صورة أرشيفية حددت محكمة الأمور المستعجلة بالاسكندرية، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، اليوم الاربعاء، جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم فى دعوى منع ترشح الاحزاب الدينية من الترشح للانتخابات البرلمانية . كان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصرقد اقام الدعوى رقم 1018 لسنة2014 امور مستعجلة، لمنع ترشح الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم. وطالب في مرافعته أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد. وأضاف أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على اساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين .
