"المصرية للحقوق الشخصية" تستنكر استمرار حبس أحد أعضائها و22 آخرين

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار محكمة جنح مصر الجديدة باستمرار حبس يارا سلام، مسؤول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية، و22 آخرين ،حيث تم القبض عليهم فى مظاهرة سلمية خرجت يوم السبت الماضي 21 يونيو في حي مصر الجديدة.
وذكرت المبادرة، فى بيان، الاثنين، إن القاضي ومساعديه الإداريين تركوا مقر المحكمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية، دون إخبار المحاميين وأسر المتهمين بالقرار،وقال أحد أفراد الأمن بالمعهد إن الجلسة القادمة ستنعقد يوم 13 سبتمبر، إلا أنه لا يمكن التأكد من الموعد بشكل رسمي حتى زيارة المحامين للمحكمة صباح الغد، كما رفض القاضي طلب المحامين إخلاء سبيل المتهمين،وهو ما تراه المبادرة المصرية إجراء عقابي في حق المتهمين حيث لا يوجد في ملف القضية ما يبرر مد الحبس الاحتياطي فترة تصل إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر.
واكد البيان أن القبض على "يارا" وإحالتها للمحكمة مبني على تهم "واهية"، وأن الطريقة التي أديرت بها القضية حتى الآن يثير شكوكًا قوية في سلامة إجراءات وعدالة المحاكمة.
كانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة يارا سلام وآخرين بعد أربعة أيام من القبض عليهم، إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في مظاهرة بدون تصريح،تخريب ممتلكات عامة واستعراض القوة بقصد ترويع المواطنين وتهديد سلامتهم، والاشتراك في تجمع به أكثر من 5 أشخاص بقصد تهديد السلم العام.