منظمات حقوقية: لا يزال تلفيق التهم للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان "مستمر"

أدانت عدد من المنظمات الحقوقية قرار نيابة مصر الجديدة بحبس 23 متظاهرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل متظاهر واحد، وذلك إثر مشاركتهم في مسيرة سلمية يوم السبت الموافق 21 يونيو للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي.

كما تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات الموقعة إلقاءَ قوات الأمن القبض على الزميلة: يارا سلام، مسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2013.

حيث تم إلقاء القبض على يارا ضمن وآخرين ، أثناء تواجدها بالقرب من المسيرة الاحتجاجية. وقد صدر قرار النيابة مساء اليوم بحبس 23 متظاهراً أربعة أيام على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة، من ضمنها: التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مواد حارقة، واستعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين.

كانت مسيرة سلمية قد انطلقت مساء السبت الماضي، بنيِّةِ التوجه إلى قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن مسجوني الرأي وإلغاء قانون التظاهر، وبعد حوالي 45 دقيقة اعتدى أفراد يرتدون زيًّا مدنيًّا ومسلحون بأسلحة بيضاء –تعتقد المنظمات بأنهم يعملون تحت توجيه وزارة الداخلية– على المسيرة؛ مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بين المتظاهرين، وعند اقتراب المتظاهرين السلميين من ميدان الإسماعيلية، قامت قوات الأمن بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم إلى الركض في الشوارع الجانبية في اتجاه شارع صلاح سالم أو ميدان السفير.

عقب تفريق المسيرة، قامت قوات الأمن –بمساعدة أفراد يرتدون زيًّا مدنيًّاً– بالقبض على أكثر من 30 شخصًا. تم الإفراج عن عدد منهم دون توجيه أي اتهامات، وتم إحالة 24 آخرين إلى النيابة العامة التي قررت حبس 23 منهم اليوم، وكان بين المقبوض عليهم والمحالين للنيابة العامة المدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف، التي شاركت في المسيرة للمطالبة بالإفراج عن المسجونين السياسيين، بمن فيهم أخوها علاء عبد الفتاح. وقد تم استجواب المقبوض عليهم –في غياب محامييهم– في قسم الشرطة بواسطة ضباط الأمن الوطني، ووجهت إليهم أسئلة حول ماهية انتماءاتهم السياسية وآرائهم في قانون التظاهر، والمرشح الذي دعموه في انتخابات الرئاسة. وطبقًا لشهادات الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم بالفعل، فقد أفادوا بأن عددًا من المقبوض عليهم تعرضوا للضرب وتم تهديدهم بتوجيه اتهامات إليهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و/أو حركة 6 أبريل.

والمتظاهرين اللذين قررت النيابة حبسهم اليوم هم: سناء أحمد سيف، محمد أحمد يوسف سعد، بسام محمد علي السعيد، أحمد سمير محمود محمد، إسلام توفيق محمد حسن، ياسر سمير فضل سيد، إبراهيم أحمد السعيد عبدالرحمن، سلوى عبود علي محرز، كريم مصطفي ياسين، يارا رفعت سلام، إسلام محمد عبدالحميد محمد، ناهد شريف عبدالحميد السعيد، فكرية محمد محمد، محمد أنور مسعود، ، حنان مصطفي أحمد سليمان، معتز محمود منصور راغب، محمد السعيد السيد، أحمد محمد عبدالحميد محمد، محمود هشام حسنين عبد العزيز، مؤمن محمد رضوان، محمد السيد محمد، مصطفي محمد إبراهيم، سمر إبراهيم محمود إبراهيم.


وقد قررت النيابة إخلاء سبيل شخص واحد فقط وهو عمرو أحمد محمد محمود، كانت الزميلة يارا سلام من ضمن المقبوض عليهم، هي وابن خالتها شهاب فخري إسماعيل، وقد ألقي القبض عليهما بواسطة مجموعات ترتدي زيًّا مدنيًّا، وقاموا بتسليمهما إلى أفرادِ أمنٍ، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك بعدما وُجِّه إليهم السباب والإهانات، واقتيادهما بالقوة إلى داخل سيارة الترحيلات، وقد تم توجيه إلى يارا أسئلةً تتعلق بعملها في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعن إدارتها ونشاطها؛ وهو الأمر الذي نعتقد أنه تسبب في عدم الإفراج عنها، وإحالتها للنيابة العامة في اليوم التالي، وهو الأمر الذي لم يحدث مع شهاب فخري، حيث تم إطلاق سراحه صباح الأحد دون توجيه اتهامات له.



كما تعرب المنظمات عن قلقها من الاتهامات التي تم توجيهها من قِبَلِ النيابة للمقبوض عليهم –من ضمنهم الزميلة يارا سلام– وهي اتهامات قد اعتادت النيابة العامة على توجيهها إلى المشاركين في مظاهراتٍ أو تجمعاتٍ سلمية بشكل تلقائي، دون تحقيقات جدية، واستنادًا إلى تحريات صورية أعدتها الداخلية، وعلى الأخص جهاز الأمن الوطني. وتقول المنظمات أن عقوبة التظاهر دون تصريح هو الغرامة، وهي بذلك تعد من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي؛ وتعتقد المنظمات أن وزارة الداخلية تلجأ إلى إلصاق تهم أخرى للمتظاهرين، من قبيل تهم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على الأفراد، حتى تتحول التهمة إلى جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي. وللأسف فإن النيابة العامة تصدق على تلك الاتهامات في أغلب الأحوال بعد إجرائها تحقيقات صورية.

وأكدت المنظمات مرة أخرى على ضرورة إلغاء قانون التظاهر سيء السمعة، والذي سمح بالقبض على الآلاف من المواطنين في سياق التظاهرات وأحداث العنف السياسي التي شهدتها مصر في الأشهر القليلة الماضية. بخلاف سوء هذا القانون، فإن المحتجزين لم يخضعوا لتحقيقات محايدة أو محاكمات عادلة، وبموجب هذا تم توجيه اتهامات عديدة من بينها خرق القانون، بجانب اتهامات أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات مثل الاعتداء على رجال الشرطة والتعدي على المنشآت.