"العربية للاصلاح الجنائى"تطالب بتعديل التشريعات الخاصة بالتعذيب

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي،فى بيان، الخميس، السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب خاصة مواد قانون العقوبات المصري في المادتين 126، 129.
واكدت المنظمة، في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، على استمرارها في المطالبة بمنع التعذيب وتعديل كل القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية،وخاصة السجناء والمعتقلين.
وأشارت إلى ضرورة توقيع المنظمة الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مصر,موضحة أن الأمم المتحدة أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984،ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونيو عام 1987، لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة أوالعقوبة القاسية واللإنسانية.
وطالبت المنظمة بإعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة,كما طالبت بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز، مع ضرورة تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب.