فى اليوم العالمى للتعذيب.. العربية للإصلاح الجنائى تطالب بتعديل التشريعات الخاصة به

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب الذى يوافق اليوم 26 يونيو من كل عام، السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما طالبت المنظمة فى بيانها اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء على التعذيب، خاصة مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً
كما أكدت المنظمة استمرارها فى المطالبة بمنع التعذيب وتعديل كل القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وبخاصة السجناء والمعتقلين، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، فى إطار آلاف الفاعليات فى كل أنحاء والذى ترفع فيه كل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان شعار واحد، يتمثل فى رفضها للتعذيب بكل صورة وأشكاله واستمرارها فى النضال من أجل القضاء عليه.
كما طالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب لزيارة مصر.
أشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونية 1987، لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللانسانية، والتى تحط من كرامة الإنسان كنوع من إعلان الرفض العالمي لممارسة التعذيب والتضامن مع الضحايا ومساندتهم، وللتأكيد على عدم القبول أو السماح بارتكاب هذه الجريمة اللانسانية.
كما أكدت المنظمة على أن الاحتفال بالاتفاقية يهدف إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة.
كما رحبت المنظمة بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم بشأن إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية للمدنيين، والذى كان يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.