جمعية مساعدة السجناء تطالب بتعديل تشريعات جرائم التعذيب

طالبت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء على التعذيب وخاصة مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً، مؤكدة أيضا استمرارها فى المطالبة بمنع التعذيب وتعديل كافة القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، خاصة ضد المعتقلين والسجناء.
وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وخاصة السجناء والمعتقلين، ويتزامن هذا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب ، فى إطار آلاف الفعاليات فى كافة أنحاء والذى ترفع فيه كافة المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان شعار واحد، يتمثل فى رفضها للتعذيب بكافة صورة وأشكاله واستمرارها فى النضال من أجل القضاء عليه.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونيو 1987، لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللانسانية، والتى تحط من كرامة الإنسان كنوع من إعلان الرفض العالمي لممارسة التعذيب والتضامن مع الضحايا ومساندتهم، وللتأكيد على عدم القبول أو السماح بارتكاب هذه الجريمة اللانسانية، كما يؤكد هذا الاحتفال بالاتفاقية إلى إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة.
إن الجمعية تنتهز هذه المناسبة لمناشدة الحكومة المصرية بالعمل على إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية للمدنيين والذى يعد انتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما تطالب الجمعية الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب لزيارة مصر.