"الإصلاح الجنائى" تطالب بإجراءات تعديلات تشريعة لمناهضة التعذيب

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب الذى يوافق اليوم 26 يونيو من كل عام، السلطات المصرية بإجراءات عملية لمنع التعذيب وبتعديلات تشريعة تتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وذكرت المنظمة فى بيان لها اليوم، الاربعاء بعض الإجراءات العملية، ومنها ضرورة التفتيش الدورى على السجون من النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وإيقاف المتهمين بالتعذيب عن العمل، حتى انتهاء التحقيق، وإقالة من ثبت ممارسته لجريمة التعذيب، وتعويض المجنى عليهم من الأموال الخاصة للجناة، واستقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وتطوير إمكانياتها.
وتدريب الضباط والمعاونين على الفلسفة العقابية الحديثة، ودعمهم بأدلة بحث جنائى حديثة، إعادة النظر فى كشف المجهود المقدم من الضباط شهريا لرئاسائهم، لأن ذلك يجعلهم يعملون تحت ضغط، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
كما طالبت المنظمة الحقوقية والمختصة بقضايا التعذيب، إجراء بعض التعديلات التشريعية منها : تعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء عليه، خاصة مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر، وأصبحت قانوناً داخلياً، وأن تعدل كافة القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، خاصة ضد المعتقلين والسجناء، واعتبار جريمة التعذيب "جريمة مخلة بالشرف".
وأوصت المنظمة بتكوين شبكة من المحامين وتطالب السماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد "126 - 129 - 280 – 282" والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز.