"الإصلاح الجنائى" تطالب بتعديلات تشريعية لتحريم التعذيب .. وجعله جريمة مخلة بالشرف

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب الذى يوافق اليوم 26 يونيو من كل عام، السلطات المصرية بإجراءات عملية لمنع التعذيب وبتعديلات تشريعة تتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب،

وقد تقدمت المنظمة العربية للاصلاح الجنائى بتعديلات تشريعية لنصوص متعلقة بجريمة التعذيب والتى شملت كل من قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة و الطب الشرعي.وتقدمت المنظمة فى يناير 2013بالمقترحات إلى وتأمل المنظمة فى تضافر الجهود لإنهاء ظاهرة التعذيب فى مصررئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى ووزير العدل و منها:
أولا: الإجراءات العملية:
1- ضرورة التفتيش الدورى على السجون من النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
فقد نصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية : إن لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية "زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم." واضافت المادة 42 "وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها".
2- تفعيل رقابة التفتيش بوزارة الداخلية ورفع الغطاء عن تجاوزات الضباط والأفراد وإنشاء خط ساخن لتلقى شكاوى التعذيب
3- ايقاف المتهمين بالتعذيب عن العمل حتى انتهاء التحقيق
4- اقالة من ثبت ممارسته لجريمة التعذيب
5- تعويض المجنى عليهم من الاموال الخاصة للجناة
6- استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وتطوير امكانياتها
7- تدريب الضباط والمعاونين على الفلسفة العقابيى الحديثة ودعمهم بادلة بحث جنائى حديثة
8- زيادة عدد الضباط والافراد بما يتناسب مع زيادة عدد السكان والتوسع العمرانى
9- اعادة النظر فى كشف المجهود المقدم من الضباط شهريا لرئاسائهم وذلك لان ذلك يجعلهم يعملون تحت ضغط
10- السماح لمنظمات حقوق الانسان بزيارة السجون

ثانيا التعديلات التشريعة:
وفيه تطالب المنظمة، السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء على التعذيب، خاصة مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً

وان تعدل كافة القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وبخاصة السجناء والمعتقلين، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، فى إطار آلاف الفاعليات فى كل أنحاء والذى ترفع فيه كل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان شعار واحد، يتمثل فى رفضها للتعذيب بكل صورة وأشكاله واستمرارها فى النضال من أجل القضاء عليه.

كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب لزيارة مصر.

أشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونية 1987، لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللانسانية، والتى تحط من كرامة الإنسان كنوع من إعلان الرفض العالمي لممارسة التعذيب والتضامن مع الضحايا ومساندتهم، وللتأكيد على عدم القبول أو السماح بارتكاب هذه الجريمة اللانسانية.

وتطالب أيضا المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بإعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
وشددت المنظمة على استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب والتي تتعلق باستعمال الرأفه، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذيه لضمان الحيادية.
وأضافت أن التعذيب موضع قلق للمجتمع الدولى، باعتبار أن هدفه ليس التدمير البدنى فقط بل يهدف في أحيان كثيرة لتدمير إرادة المجتمعات بأسرها، الأمر يهم جميع شعوب العالم، مبينًا أن هناك دراسات قالت إنه رغم حظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التعذيب بأي ظرف من الظروف، إلا أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في أكثر من نصف بلدان العالم.
وتطالب بضرورة تبني تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور بالمادة الأولى الفقرة الأولي من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتطالب المنظمة فى إطار حملتها لجعل جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، تهدف إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة.
أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتكوين شبكة من المحامين وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 - 129 - 280 - 282 ) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب.
فيما خلصت التوصيات أيضا بضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز، مع ضرورة تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب .