المجلس المركزي لمنظمة التحرير يؤكد أهمية دور مصرفي رعاية اتفاق المصالحة الوطنية

منظمة التحرير الفلسطينية
أعرب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية التي رعت الحوار الوطني وإنجاز اتفاق المصالحة، مؤكدا أهمية مواصلة الدور المصري في رعاية وتطبيق هذا الاتفاق.
كما أعرب المجلس اليوم، في بيان ختام دورته ال 26 التي عقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة برام الله، عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التي دعمت منذ اتفاق مكة عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية ، وتقديره كذلك لمساعي دولة قطر في إنجاز إعلان الدوحة.
وحيا المجلس بوجه خاص موقف الجامعة العربية والدول العربية التي سعت دوما إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام، ودعاها إلى تفعيل شبكة الأمان المالي والسياسي لدعم تطبيق اتفاق المصالحة ومواجهة العقوبات التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطينى.
ورفض المجلس في بيانه التهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على استمرار الانقسام في ضرب مشروع التحرر الوطني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.
وفيما يخص المفاوضات، شدد المجلس في بيانه الختامي على أن أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة.
كما رفض المجلس أي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مع التمسك بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته ورفض تبادل الأراضي.
وأكد إصراره على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى والبالغ عددهم 30 أسيرا من قدامى الأسرى واستمرار العمل من أجل اطلاق سراح بقية الأسرى.
وقرر المجلس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان اسرائيلى وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى…ودعا الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة الى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.
وأكد المجلس رفضه المطلق لمطلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، كما أكد رفضه القبول باستمرار واقع فلسطين كدولة تحت الاحتلال.
كما أكد المجلس المركزي ضرورة تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف وتأكيد حق دولة فلسطين فى استكمال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا للخطة التى تم اعتمادها بهذا الخصوص.
وشدد المجلس في بيانه الختامي على أهمية إعادة بناء العملية السياسية من خلال مجلس الأمن أو عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام.
وفيما يتعلق بالقدس، دعا المجلس المركزي إلى اعتبار قضية القدس، في أولوية القضايا الوطنية، والعربية والدولية، وإلى العمل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين، وإلى مواصلة طرح قضيتها في كافة المحافل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها.
أما الوضع فى قطاع غزة، فقد أكد المجلس ضرورة بذل أقصى الجهود على أعلى المستويات لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطينى في قطاع غزة من خلال فك الحصار وتوفير المتطلبات الإنسانية التي تمنع استمرار التدهور على جميع المستويات في القطاع الصامد.
كذلك، ناقش المجلس تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وأكد ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير المنظمة وكافة مؤسساتها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته، مع المحافظة على طابعه التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.