الفلسطينيون يقررون مواصلة الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية

أقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الاحد في ختام اجتماع عقده في رام الله بالضفة الغربية المحتلة خطة لمواصلة انضمام القيادة الفلسطينية الى منظمات الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعددها حوالى 60 منظمة واتفاقية.
وقال المجلس في بيان ختامي "يؤكد المجلس على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام الى منظمات الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق الخطة الفلسطينية التي تم اعتمادها".
وتدهورت محادثات السلام المتعثرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في نهاية اذار/مارس عندما لم تف اسرائيل بوعدها باطلاق اكثر من 20 اسيرا فلسطينيا، ورد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
واضاف البيان الذي تلاه أمام المجلس عضو القيادة الفلسطينية بسام الصالحي وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ان المجلس يرفض "كل التهديدات والابتزاز الذي تمارسه اسرائيل ضد المصالحة الفلسطينية والحملة التي تقوم بها ضد اتفاق المصالحة، محملا اسرائيل "المسؤولية الكاملة عن افشال الجهود الدولية والاميركية للتوصل الى تسوية للصراع من خلال المفاوضات التي أفشلتها اسرائيل".
وتوصلت منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس وحركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاربعاء الى اتفاق مصالحة ينص خصوصا على تشكيل حكومة "توافق وطني" وتنظيم انتخابات في اواخر 2014.
وصدر قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي استؤنفت برعاية اميركية في تموز/يوليو لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 نيسان/ابريل، وهو التاريخ الذي كان يفترض بحلوله ان يتوصل الطرفان الى اتفاق اطار.
واتهم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه اسرائيل بانها "سعت الى تقويض عملية السلام من خلال ممارسة الاستيطان والتعديات بجميع اشكالها في الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس وضد المسجد الاقصى وتنكرت لاطلاق سراح الاسرى واوقفت المفاوضات من طرف واحد".
وشدد على انه من اجل استئناف المفاوضات "يجب ان تلتزم اسرائيل ان حدود عام 1967 هي مرجعية المفاوضات وفق قرارات الامم المتحدة ويجب ان توقف الاستيطان بشكل كامل واطلاق سراح الاسرى الثلاثين المتفق عليهم".
واكد البيان ان "انجاز الاتفاق على حدود عام 1967 لدولة فلسطين خلال ثلاثة اشهر مقدمة لبحث اية قضايا اخرى بما فيها الامن للتوصل الى معاهدة سلام مع اسرائيل".
ورفض المجلس "اي اتفاق اطار لا يتضمن حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية"، مشددا على "عدم شرعية الاستيطان وضم القدس".
كما شدد على "التمسك بانهاء الاحتلال بصورة شاملة عن حدود عام 1967 لانها اراضي دولة فلسطين المحتلة ورفض تبادل الاراضي".
وقرر ايضا "التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لرفض الاستيطان وتهويد القدس والاجراءات ضد المسجد الاقصى واستصدار قرار لفرض عقوبات على الشركات الداعمة للاستيطان وتهويد القدس".
كذلك اكد المجلس على "أهمية إعادة بناء العملية السياسية من خلال مجلس الأمن أو عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام".
ورفض المجلس ايضا "قبول الواقع الحالي ان تكون دولة فلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي".
وشدد المجلس كذلك على "ضرورة تحمل اسرائيل لمسؤولياتها السياسية والقانونية كافة التي تترتب عليها وفق اتفاقيات جنيف الاربعة وتقع عليها مسؤوليتها". ودعا المجلس "كافة الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاتخاذ اجراءات لالزام اسرائيل ان تتحمل كافة مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف"، مؤكدا على "ضرورة تفعيل العمل باتفاقيات جنيف".
كما اكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير رفضه الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل.
واشار الى ان "اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة دولة غير عضو في الامم المتحدة قد خلق واقعا جديدا لدولة فلسطين ولذلك قرر تشكيل لجنة منه (المجلس) لرفع توصياتها الى اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي خلال ثلاثة اشهر لدراسة مواصلة تكريس المركز السياسي القانوني الجديد لدولة فلسطين".
واعرب المجلس من ناحية اخرى عن "استغرابه من الموقف الاميركي من المصالحة الفلسطينية"، داعيا واشنطن الى "التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة".
كما رفض المجلس المركزي لمنظمة التحرير "التهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على الانقسام في ضرب مشروع التحرر الوطني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية".
واكد المجلس المركزي ايضا "دعمه الكامل للاتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة حماس في 23 نيسان/ابريل، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذه بما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن في أسرع وقت وصولا إلى إجراء الانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومعالجة كل ما تبع الانقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديمقراطي".
كذلك شدد المجلس على "ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيثما أمكن، مع المحافظة على طابعة التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة وتمثيل لشعبنا، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته".