أعرب المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية التى رعت الحوار الوطنى وإنجاز اتفاق المصالحة، مؤكدا أهمية مواصلة الدور المصرى فى رعاية وتطبيق هذا الاتفاق. كما أعرب المجلس أمس، فى بيان ختام دورته ال26 التى عقدت على مدار يومين فى مقر الرئاسة برام الله، عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التى دعمت منذ اتفاق مكة عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتقديره كذلك لمساعى دولة قطر فى إنجاز إعلان الدوحة.
وحيا المجلس بوجه خاص موقف الجامعة العربية والدول العربية التى سعت دوما إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام، ودعاها إلى تفعيل شبكة الأمان المالى والسياسى لدعم تطبيق اتفاق المصالحة ومواجهة العقوبات التى تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطينى.
ورفض المجلس فى بيانه التهديدات والحملة المحمومة التى تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتى تعكس مدى تعويل إسرائيل على استمرار الانقسام فى ضرب مشروع التحرر الوطنى وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.
وفيما يخص المفاوضات، شدد المجلس فى بيانه الختامى على أن أى استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأممالمتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان بما فى ذلك القدسالشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة.
كما رفض المجلس أى اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مع التمسك بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضى الدولة الفلسطينية، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته ورفض تبادل الأراضى.
وأكد إصراره على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى والبالغ عددهم 30 أسيرا من قدامى الأسرى واستمرار العمل من أجل اطلاق سراح بقية الأسرى.
وقرر المجلس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل رفض وإدانة الاستيطان الإسرائيلى، وكل إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد، خاصة المسجد الأقصى، ودعا الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة الى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتحمل مسئولياتها كل وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.
وأكد المجلس رفضه المطلق لمطلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، كما أكد رفضه القبول باستمرار واقع فلسطين كدولة تحت الاحتلال.
