حذر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى من إمكانية أن تصبح إسرائيل دولة "عنصرية" إذا فشلت محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية وغياب حل الدولتين. وأشار فى تصريح أدلى بها أمس، و نقلته عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، الى أن فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى يمكن أن يؤدى الى تجدد عنف الفلسطينيين ضد اسرائيل. يذكر أن إسرائيل قررت تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين،التى ترعاها الولاياتالمتحدة، منذ إعلان اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس الأسبوع الماضى، فى حين طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو الرئيس الفلسطينى محمود عباس - أبومازن - بإلغاء اتفاقه مع حركة حماس من أجل العودة لمفاوضات سلام "حقيقية" بين الجانبين. و فى رام الله، أقر المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية - فى ختام اجتماع له -خطة لمواصلة انضمام القيادة الفلسطينية الى منظمات الأممالمتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعددها حوالى 60 منظمة واتفاقية. و أكد المجلس في بيانه الختامي ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام الى منظمات الاممالمتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق الخطة التى تم اعتمادها من قبل. وشدد البيان الذى تلاه عضو القيادة الفلسطينية بسام الصالحى أمام المجلس، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، على رفض كل التهديدات والابتزاز الذى تمارسه اسرائيل ضد المصالحة الفلسطينية والحملة التى تقوم بها ضد اتفاق غزة، محملا اسرائيل المسئولية الكاملة عن إفشال الجهود الدولية والامريكية للتوصل الى تسوية للصراع من خلال المفاوضات التى أفشلتها اسرائيل متهما اسرائيل بأنها سعت الى تقويض عملية السلام من خلال ممارسة الاستيطان والتعديات بجميع أشكالها فى الاراضى الفلسطينية وخاصة في القدس وضد المسجد الاقصى كما تنكرت لإطلاق سراح الأسرى وأوقفت المفاوضات من طرف واحد". و طالب المجلس المركزى لمنظمة التحرير اسرائيل بضرورة التزامها بحدود الرابع من يونيو 1967 وذلك من أجل استئناف المفاوضات وفق مرجعية المفاوضات وقرارات الاممالمتحدة والشرعية الدولية مشددا علي قيامها بوقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى الثلاثين المتفق عليهم". وأكد البيان أن انجاز الاتفاق على حدود عام 1967 لدولة فلسطين خلال ثلاثة أشهر مقدمة لبحث أية قضايا اخرى بما فيها الامن للتوصل الى معاهدة سلام مع اسرائيل معلنا رفضه لأى اتفاق إطار لا يتضمن حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية"، مشددا على "عدم شرعية الاستيطان وضم القدس مؤكدا تمسكه بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن حدود عام 1967 لانها أراضى دولة فلسطينالمحتلة ورفض تبادل الاراضى.