تكليف النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بمحاكم القضاء العادي والنيابة العامة

النيابة الادارية
إنتهت المستشار نجوى صادق المهدي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إختصاص النيابة الإدارية، بالتحقيق مع جميع طوائف العاملين بمحاكم القضاء العادي و النيابة العامة.
وتضمنت مذكرة المستشار "نجوى" الذي وافق عليها المستشارهشام مهنا عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية و مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفات محل التحقيق التي إرتكبها موظفي السكرتارية و المترجمين و المحضرين تستأهل إقامة الدعوى التأديبية ضد أي منهم ، تحيل أوراق التحقيق إلى رئيس المحكمة المختصة بالنسبة لموظفي المحاكم و النائب العام أو رئيس النيابة المختصة بالنسبة لموظفي النيابات و هم المنوط بهم إصدار قرار الإحالة إلى مجلس التأديب.
وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة للنساخين و الفرازين و الطباعين و الحجاب و السعاة و الفراشين إذا رأت النيابة الإدارية أنهم إرتكبوا مخالفات تلزم الإحالة للمحاكمة التأديبية.
تختص بإقامة الدعوى التأديبية حيث أنها السلطة التي أناط بها القانون الإحالة إلى المحكمة التأديبية إستندت المستشار نجوى صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى قانون السلطة القضائية الذي قسَم العاملين بالمحاكم إلى طائفتين . الأولى تتضمن الكتاب "السكرتارية" و المترجمين و المحضرين ' بينما الطائفة الثانية تتضمن النساخين و الفرازين و الطباعين و الحجاب و السعاه و الفراشين .
و أكدت أن القانون غاير في النظام التأديبي على كل من الطائفتين فحدد نظاماَ تأديبياَ خاصاً ينطبق على الطائفة الأولى " مجالس التأديب" .
وأخضع الطائفة الثانية لأحكام التحقيق والتأديب العمة بشأن العاملين المدنيين بالدولة صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية .
وقال أنه بعرض المذكرة على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتها للمستشار أحمد شقور مدير التفتيش الفني و تعميمها