اكدت المحكمة الادارية العليا علي ا ختصاص النيابة الادارية باحالة الموظف العام إلي المحكمة التأديبية بناء علي طلب النيابة العامة. دون اشتراط موافقة الجهة الادارية علي احالته إلي المحكمة التأديبية من جهة عمله. قضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة الادارية والغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل رغم تقاضيهم رشوة. وكانت المحكمة التأديبية قد استندت إلي ان الاحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما. كان المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية وافق علي الطعن علي الحكم وجاء بتقرير الطعن الذي اعده المستشار اسلام احسان الوكيل العام الاول باشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة. بان النيابة الادارية هي الامينة علي الدعوي التأديبية. بذلك تختص باصدار قرار الاحالة إلي المحكمة التأديبية. اذا رأت ان الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك. دون اشتراط ان يرد إلي النيابة الادارية طلب بالاحالة إلي المحكمة التأديبية من جهة الادارة التي يعمل بها سواء اتصل علم النيابة الادارية بالمخالفة من خلال شكاوي الافراد. او تحريات الجهات الرقابية. او بلاغات الجهات الرسمية ومن بينها النيابة العامة التي لها ان تحيل إلي النيابة الادارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولي النيابة الادارية اعمال شئونها فيها. باحالتها إلي المحكمة التأديبية المختصة.