"الإدارية العليا": النيابة الإدارية تختص بإحالة الموظفين للمحاكمة دون موافقة جهات العمل

المحكمة تقبل طعن النيابة الإدارية على براءة موظفين متهمين بتقاضي رشوة

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن هيئة النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل، رغم تقاضيهما رشوة.
كانت المحكمة التأديبية استندت إلى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما، وأكدت المحكمة على اختصاص النيابة الإدارية بإحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب النيابة العامة، بدون اشتراط موافقة الجهة الإدارية على الإحالة من جهة عمله.
كان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن على الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن "النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية، وبذلك تختص بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التي يعمل بها الموظف، سواء اتصل علم النيابة الإدارية بالمخالفة من خلال شكاوى الأفراد أو تحريات الجهات الرقابية، أو بلاغات الجهات الرسمية، ومن بينها النيابة العامة التي لها أن تحيل إلى النيابة الإدارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية، لتتولى النيابة الإدارية إعمال شؤونها فيها، بإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة.
من جهته، قال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الادارية، إن النيابة العامة أحالت إلى النيابة الإدارية مهندسين بوحدة تراخيص مرور فصيل استخرجا تراخيص سيارة مع عدم وجود ملف للسيارة وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأثبتا بها أن زجاج السيارة "فاميه فابريكه" على خلاف الحقيقة، نظير مبالغ مالية دون وجه حق، موضحا أن النيابة الإدارية قررت إحالتهما إلى المحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهما استنادا إلى عدم ورود طلب بإحالتهما إلى المحكمة من جهة عملهما، فطعنت النيابة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بقبول الطعن وإلغاء الحكم، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.