إختصاص النيابة الادارية بإحالة الموظفين للمحاكمة بناء على طلب النيابة العامة دون موافقة جهات عملهم

أكدت المحكمة الادارية العليا على اختصاص النيابة الادارية باحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب النيابة العامة , بدون اشتراط موافقة الجهة الادارية على احالته الى المحكمة التاأديبية من جهة عمله قضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة الادارية و الغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل رغم تقاضيهم رشوة, وكانت المحكمة التأديبية قد استندت إلى أن الاحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما .

كان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية قد وافق على الطعن على الحكم , وجاء بتقرير الطعن الذى اعده المستشار اسلام احسان الوكيل العام الاول باشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة , بأن النيابة الادارية هى الامينة على الدعوى التأديبية , بذلك تختص باصدار قرار الاحالة الى المحكمة التأديبية , اذا رأت ان الواقعة المنسوبة للموظف والثابته فى حقه تستوجب ذلك , دون اشتراط ان يرد الى النيابة الادارية طلب بالاحالة الى المحكمة التأديبية من جهة الادارة التى يعمل بها , سواء اتصل علم النيابة الادارية بالمخالفة من خلال شكاوى الافراد , او تحريات الجهات الرقابية , او بلاغات الجهات الرسمية , ومن بينها النيابة العامة , التى لها ان تحيل الى النيابة الادارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى النيابة الادارية اعمال شئونها فيها , باحالتها الى المحكمة التاديبية المختصة .

وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية أن النيابة العامة كانت قد احالت الى النيابة الادارية مهندسين بوحدة تراخيص مرور فصيل استخرجا تراخيص سيارة حال عدم وجود ملف للسيارة و عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها , و اثبتا بها ان زجاج السيارة فاميه فابريكه على خلاف الحقيقة , و ذلك نظير مبالغ مالية دون وجه حق ,و قررت النيابة الادارية احالتهما الى المحكمة التاديبية التى قضت ببراءتهما استنادا الى عدم ورود طلب باحالتهما الى المحكمة من جهة عملهما , فطعنت النيابة الادارية على الحكم امام المحكمة الادارية العليا التى قضت بقبول الطعن و الغاء الحكم محل الطعن و اعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة .