قرارات النيابة الإدارية... ملزمة أم توصيات ؟

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, تباشر عملها القضائي في استقلال عن جهة الادارة, وهي الأمينة علي الدعوي التأديبية إذ تحمل منفردة أمانتها أمام القضاء التأديبي.
مطالبة بإنزال حكم القانون علي كل موظف يخل بواجبات وظيفته, ويثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لقرارات النيابة الادارية, هل هي قرارات ملزمة ام مجرد توصيات ؟
يوضح المستشار اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية انه شاع اعتقاد خاطئ لدي الكثيرين بأن ما يصدر عن النيابة الإدارية هو مجرد توصيات غير ملزمة, وأنها لا تصدر قرارات قضائية ملزمة, ولعل هذا الفهم الخاطئ نجم عن عدم دراية صحيحة بأحكام القانون, وعدم إلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا, فوجه الحقيقة والصواب في ذلك هو أن عددا من تصرفات النيابة الإدارية تعد قرارات قضائية ملزمة, فالنيابة الادارية تصدر نوعين من القرارات القضائية:
الاول: قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي, و هي:
1) قراراحالة الموظف الي التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول علي موافقة جهة الادارة( المحكمة الادارية العليا, الطعن رقم3133 لسنة42 ق جلسة1997/2/15)
2) قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادا للمادة83 من القانون رقم47 لسنة.1978
3) قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الادارية.
4) قرارات تفتيش أماكن العمل, وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين, التي تملك النيابة الادارية اصدارها وفقا لأحكام القانون117 لسنة1958.
أما الثاني فهو القرارات القضائية التي تصدرها النيابة الادارية بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبي وهي:
1) قرار الإحالة إلي المحكمة التأديبية, إذ إن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدي الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدي صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة, وعلي ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذ الشأن تصدر قرارا باحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع الي جهة الادارة أوالحصول علي موافقتها قبل اقامة الدعوي التأديبية( المحكمة الادارية العليا, الطعن رقم3749 لسنة31 ق, جلسة1988/2/27).
2) قرار تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق وذلك بإحالتها مباشرة إلي النيابة العامة لاعمال شئونها حيالها.
3) قرار الطعن علي الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا اذ تفحص النيابة الادارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوي التأديبية للتحقق من صحتها.