النيابة الإدارية تطعن علي براءة 52 مسئول بالتعليم استولوا علي 18 مليون جنيه

قرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن امام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهمًا من كبار المسئولين بوزارة التعليم، أضروا عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها، و ذلك بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق، منها مكافأه المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات، وكتب المدارس التجريبيه، وكذلك مكافأه حساب التجريبيات وتنمية الموارد، وحسابات الأنشطه، وحسابات مجموعات التقويه ومكافأت الامتحانات وقد بلغ إجمالي المبالغ المالية المصروفه بدون وجه حق 18 مليون جنيه.
جاء في تقرير الطعن أن مجرد تقديم المتهم شكوي ضد عضو النيابة الإداريه، لا يعني بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار في مباشرته، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية حظر علي المتهم رد عضو النيابة العامه، و هو ما ينطبق علي أعضاء النيابة الإدارية، لتماثل المركز القانوني للنيابة الإدارية في الدعوي التأديبية، والمركز القانوني للنيابة العامة في الدعوي الجنائية، و هو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون، كما أنه لا يجوز التعويل علي ادعاءات المتهمين بأن اقوالهم في التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوي، إذ فضلًا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، لا مصلحة لها في إدانة متهم بعينه، فإنه لا يجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته، اذ تلتزم المحكمة للاخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت في حكمها حدوثه، للتعويل عليه و إلا كان الحكم معيبًا، بالإضافة إلي أن التحقيقات حوت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة اليهم، و عدم تقدمهم بأية ادلة او مستندات أخري، سواء امام المحكمة او في التحقيقات، تنفي صحة تقارير الفحص الماليه، كما أنه لا يجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور في مذكرة تصرف النيابة بإغفال بعض الوقائع أو الاقوال، إذ أن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونًا بتحرير مذكرة تصرف عند إحالة الدعاوي الي المحكمة التأديبية، التي يجب أن تعول علي محاضر التحقيقات فقط، والتي تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوي.
وأشار تقرير الطعن إلي أنه يجوز قانونًا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات والوقائع التي تكشف عنها الصحف وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت صحة ما نشرته صحيفة الأحرار من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية و التعليم بالقاهرة.
و صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن، و توقيع اقصي العقوبات التأديبيه علي المتهمين.