النيابة الادارية تطعن علي براءة 52 مسئولا بوزارة التعليم استولوا علي 18 مليون جنيه

اصدر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية قرار بالطعن امام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهما من كبار المسئولين بوزارة التعليم , اضروا عمدا بأموال الدولة , و الاستيلاء عليها , و ذلك بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق , منها مكافأه المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات , و كتب المدارس التجريبيه , وكذلك مكافأه حساب التجريبيات وتنمية الموارد , و حسابات الانشطه , و حسابات مجموعات التقويه , و مكافأت الامتحانات وقد بلغ اجمالى المبالغ الماليه المصروفه بدون وجه حق 18 مليون جنيه .
جاء فى تقريرالطعن الذى اعده المستشار اسلام احسان الوكيل العام الاول باشراف المستشار هشام مهنا رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة ان مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة الاداريه , لا يعنى بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار فى مباشرته , اذ ان قانون الاجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامه , و هو ما ينطبق على اعضاء النيابة الادارية , لتماثل المركز القانونى للنيابة الادارية فى الدعوى التأديبية , و المركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية , و هو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون , كما انه لا يجوز التعويل على ادعاءات المتهمين بأن اقوالهم فى التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للاكراه المعنوى , , اذ فضلا عن ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة , لا مصلحة لها فى ادانة متهم بعينه , فانه لا يجوز الاخذ بهذا الدفاع دون اثبات صحته , اذ تلتزم المحكمة للاخذ به بأن تمحصه و تتحقق منه و تثبت فى حكمها حدوثه , للتعويل عليه , و الا كان الحكم معيبا , بالاضافة الى ان التحقيقات حوت مستندات و تقارير لجان رقابية و مالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة اليهم , و عدم تقدمهم بأية ادلة او مستندات اخرى , سواء امام المحكمة او فى التحقيقات , تنفى صحة تقارير الفحص الماليه , كما انه لا يجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور فى مذكرة تصرف النيابة باغفال بعض الوقائع او الاقوال , اذ ان النيابة الادارية غير ملزمة قانونا بتحرير مذكرة تصرف عند احالة الدعاوى الى المحكمة التأديبية , التى يجب ان تعول على محاضر التحقيقات فقط , و التى تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند اقامة الدعوى .
و اشار تقرير الطعن الى انه يجوز قانونا ان تباشر النيابة الادارية التحقيق فى المخالفات و الوقائع التى تكشف عنها الصحف , و ان التحقيقات و تقارير لجان الفحص المالية اثبتت صحة ما نشرته صحيفة الاحرار من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية و التعليم بالقاهرة .
و صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية بأن النيابة الادارية طلبت من المحكمة الادارية العليا الغاء الحكم محل الطعن , و توقيع اقصى العقوبات التأديبيه على المتهمين .