النيابة الإدارية تطالب بمعاقبة 52 مسؤولا من "التعليم" بالقاهرة استولوا على 18 مليون جنيه

قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهما من كبار المسؤولين بوزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة (49 من تعليم القاهرة و3 قانونيين بالوزارة)، أضروا عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها، وذلك بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق، منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات، وكتب المدارس التجريبية، وكذلك مكافأة حساب التجريبيات وتنمية الموارد وحسابات الأنشطة وحسابات مجموعات التقوية ومكافآت الامتحانات، وبلغ إجمالي المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه.
جاء في تقريرالطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا، رئيس مكتب فني رئيس الهيئة، أن مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة الإدارية لا يعني بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار في مباشرته، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامة، وهو ما ينطبق على أعضاء النيابة الإدارية، لتماثل المركز القانوني للنيابة الإدارية في الدعوى التأديبية، والمركز القانوني للنيابة العامة في الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون، كما أنه لا يجوز التعويل على ادعاءات المتهمين بأن أقوالهم في التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوي، إذ فضلا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لا مصلحة لها في إدانة متهم بعينه، فإنه لا يجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته، إذ تلتزم المحكمة للأخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت في حكمها حدوثه للتعويل عليه، وإلا كان الحكم معيبا، بالإضافة إلى أن التحقيقات حوت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسؤولية المتهمين عن المخالفات المسندة إليهم وعدم تقدمهم بأي أدلة أو مستندات أخرى، سواء أمام المحكمة أو في التحقيقات تنفي صحة تقارير الفحص المالية، كما أنه لا يجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور في مذكرة تصرف النيابة بإغفال بعض الوقائع أو الأقوال، إذ أن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونا بتحرير مذكرة تصرف عند إحالة الدعاوى إلى المحكمة التأديبية التي يجب أن تعول على محاضر التحقيقات فقط والتي تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوى.
وأشار تقرير الطعن إلى أنه يجوز قانونا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات والوقائع التي تكشف عنها الصحف، وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت صحة ما نشرته صحيفة الأحرار من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وصرح المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى العقوبات التأديبية على المتهمين.