النيابة الإدارية تطعن علي براءة 52 مسئول بالتعليم استولوا على 18 مليون جنيه

قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهمًا من كبار المسئولين بوزارة التعليم، أضروا عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها، و ذلك بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق، منها مكافأه المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات، وكتب المدارس التجريبيه، وكذلك مكافأه حساب التجريبيات وتنمية الموارد، وحسابات الأنشطه، وحسابات مجموعات التقويه ومكافأت الامتحانات وقد بلغ إجمالى المبالغ المالية المصروفه بدون وجه حق 18 مليون جنيه .
جاء فى تقرير الطعن أن مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة الإداريه، لا يعنى بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار فى مباشرته، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامه، و هو ما ينطبق على أعضاء النيابة الإدارية، لتماثل المركز القانونى للنيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية، والمركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية، و هو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون، كما أنه لا يجوز التعويل على ادعاءات المتهمين بأن اقوالهم فى التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوى، إذ فضلًا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، لا مصلحة لها فى إدانة متهم بعينه، فإنه لا يجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته، اذ تلتزم المحكمة للاخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت فى حكمها حدوثه، للتعويل عليه و إلا كان الحكم معيبًا، بالإضافة إلى أن التحقيقات حوت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة اليهم، و عدم تقدمهم بأية ادلة او مستندات أخرى، سواء امام المحكمة او فى التحقيقات، تنفى صحة تقارير الفحص الماليه، كما أنه لا يجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور فى مذكرة تصرف النيابة بإغفال بعض الوقائع أو الاقوال، إذ أن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونًا بتحرير مذكرة تصرف عند إحالة الدعاوى الى المحكمة التأديبية، التى يجب أن تعول على محاضر التحقيقات فقط، والتى تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوى .
وأشار تقرير الطعن إلى أنه يجوز قانونًا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات والوقائع التى تكشف عنها الصحف وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت صحة ما نشرته صحيفة الأحرار من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية و التعليم بالقاهرة .
و صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن، و توقيع اقصى العقوبات التأديبيه على المتهمين .