صحيفة لبنانية: عون يريد التفاوض مع "سلام" واقتراح سري لجبنلاط لحل أزمة الحكومة

أكدت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن العماد ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلّف بتشكيل الحكومة تمام سلام للقدوم لمقر إقامته (أي عون) ، والتفاهم معه مباشرة، وليس بالواسطة وعبر موفدين لحل إشكالية إصرار عون على الاحتفاظ بحقيبة وزارة الطاقة الأمر الذي يتناقض مع مبدأ تبادل الوزارات بين الكتل السياسية الذي تم التوافق عليه.
ونقلت "اللواء" هذه الدعوة عن وزير الطاقة جبران باسيل صهرعون ، متساءلة هل هذه المطالبة هي بداية التراجع العوني والدخول في بحث جدّي عن مخارج؟.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر التيار العوني تشكو من قلة التواصل المباشر مع سلام، وهي بدورها تنتظر جديداً يُحمل إليها، معيدة التأكيد على سلة مطالب أبرزها الاحتفاظ بحقيبتي الطاقة، و الاتصالات والحصول على حقيبة سيادية، وليس مهماً ما هي هذه الحقيبة، أما الآلية، فهي مفاوضات مباشرة مع رئيس الحكومة المكلّف ما دام من غير الممكن التفاوض مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان لاعتبارات كثيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المطروح هو بقاء حقيبة الاتصالات مع عون، في حين ترفض قوى 14 آذار التخلي عن حقيبة الخارجية تحت أي صيغة.
كما يطالب عون بوزارة الدفاع، كحقيبة سيادية، ويعطيها أولوية على غيرها من الوزارات، الأمر الذي اعتبر بمثابة استهداف لحصة رئيس الجمهورية، ويتعارض مع كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى إمكانية إقدام الوزير العوني على إلغاء قرار سلفه الوزير فايز غصن بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وبالتالي احتمال تعرض المؤسسة العسكرية لاهتزاز لا يتحمله الوضع الأمني في البلد.
وأشارت مصادر إلى أن أكثر من طرح وصيغة حل لإرضاء عون قد سقط، من بينها منحه وزارة المال الذي اصطدم برفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لأن المالية ستكون من حصته وفقا للتقسيم الجديد، ثم إمكان تنازل قوى 14 آذار عن وزارة الخارجية، وهو ما جوبه برفض قاطع عبّر عنه أكثر من ممثل لهذه القوى، وأبرزهم عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت ل "اللواء".
أما آخر الصيغ المتداولة، بعد رفض الرئيس سلام بدوره التخلي عن حقيبة الداخلية، فهو اختيار شخصية قريبة من الرئيس اللبناني سليمان والعماد عون في آن، لتولي حقيبة الدفاع.
ونفى مصدر مطلع على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الكلام المتداول عن فشل الاقتراحات الرامية الى إيجاد صيغة مقبولة، مؤكداً أن الاتصالات القائمة ستنتج قريباً صيغة حكومية مقبولة من كل الأطراف.
كما نفت مصادر مقربة من تمام سلام أن يكون "حزب الله" قد طلب أي شيء من رئيس الوزراء المكلّف، خصوصاً مسألة الاطلاع على الحقائب المخصصة لفريق 8 آذار، مشيرة إلى أنه (أي الحزب) أكد أكثر من مرة أن لا مشكلة لديه في الحقائب، علماً أن مسألة توزيع الحقائب هي من اختصاص رئيس الحكومة وفقاً للدستور، ولا يحق لأحد آخر التدخل فيها.
وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة "اللواء" أن الوثيقة التي ستعلن في اجتماع مجلس المطارنة الموازنة يوم الأربعاء المقبل في الخامس من فبراير المقبل "وثيقة بكركي" (نسبة إلى مقر البطريركية) ستطالب بالإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية كخطوة أساسية لتنشيط التنمية المحلية وتحقيق الإنماء المتوازن، و التأكيد على حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية باستثناء الصراع مع العدو الإسرائيلي.
من جانبها، ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أنه رغم عودة مجمل الجهود والوساطات الخاصة بتشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، برزت مساء امس معطيات تشير إلى حركة سرية تحاط بكثير من الكتمان سعيا إلى بلورة مخرج مقبول من شأنه إيجاد حل لعقدة المطالب والشروط العونية.
وعلمت "النهار" في هذا السياق أن حركة اتصالات واسعة جرت امس انطلاقا من اقتراح قدمه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وجرى التشاور في شأنه مع جميع المرجعيات السياسية يهدف إلى إعطاء "تمثيل وازن" (مؤثر ) للعماد ميشال عون في الحكومة الجديدة قبل عرض الاقتراح بصورته النهائية.. وسط تكتم على طبيعة الاقتراح موضع التداول ومضمونه حرصا على نجاحه.
ونفت مصادر مطلعة كل ما جرى الحديث عنه في شأن حقيبة الخارجية رافضة الإفصاح عن البديل.
وقالت مصادر بارزة في قوى 8 آذار إن موقف "حزب الله" مع تشكيل الحكومة ولا صحة لما يثار حول الربط بين مؤتمر جنيف 2 وعملية تأليف الحكومة إذ ان المشكلة داخلية صرفة.