وقفة احتجاجية لرابطة ضحايا الاختطاف أمام الداخلية للمطالبة بعودة جلسات النصح والإرشاد

وزارة الداخلية
أكد إبرآم لويس مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى على استعداد رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة للمطالبة بعودة جلسات النُصح والإرشاد ويشارك فى الوقفة أسرة الطفلين فادى وفيلوباتير المختفيين مع والدتهما والتى أشهرت إسلامها وقامت بتغيير اوراق الاطفال كما يشارك عددا من اسر الفتيات المختفيات فيها العديد من أسر الفتيات القاصرات وفى إنتظار إستخراج تصريح الوقفة
كانت رابطة ضحايا الإختطاف قد قدمت تظلم إلى النائب العام يحمل رقم 18657 لسنة 2013 في القضية رقم 4864 لسنة 2011 جنايات القنطرة غرب المقيدة برقم 721 لسنة 2011 جنايات كلي ،الأسم دميانة أيوب رجاء جاد سيد ، تاريخ التغيب 17/5/2011 الساعة 4 عصر ، رقم المحضر 999 أداري القنطرة ،رقم القضية 4864 جنايات القنطرة غرب الإسماعيلية وكانت الطلبات عن إستخراج الأوراق من الحفظ.، إجراء تحريات المباحث عن إدارة البحث الجنائي أو عن طريق الأمن العام من جهة أخري محايدة وتحديداً من مباحث القاهرة بوزارة الداخلية وليس مباحث الإسماعيلية.، إعادة التحقيق في الواقعة وتوجيه الاتهام بتهمة الخطف والاغتصاب لإنعدام إرادة الطفلة المخطوفة وخاصة في ضوء الملابسات الأخيرة لها التي تؤكد وهو ما نوجهه الأن من اتهام حسام سليمان علي سالم من قتل وإخفاء جثة نجلة الشاكي المدعوة دميانة أيوب رجاء جاد السيد.،
واكدت الرابطة أن مجدى عطية والد الطفلين «فلوباتير مجدى عطية 8 سنوات ، فادي مجدى عطية 5 سنوات» ، الطفلين فيلوباتير 8 سنوات وفادي 5 سنوات، اللذين قامت زوجته بإشهار إسلامهما بعد تمكنها من الهرب "إنه ذهب لدار الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر بالإسكندرية حتى يسأل عن جواز إشهار إسلام أطفال قُصر رغم ولاية أبيهم عليهم فأبلغه مدير دار الإفتاء بأنه لا يجوز إشهار إسلام قُصر"، مشيرًا إلى "قيامه بطلب ورقة رسمية من الشيخ المسئول بدار الفتوى تنص على ذلك حتى طلب منه مدير الإفتاء أن يأتي له بطلب رسمي من المحكمة يطلب ذلك في شكل فتوى حتى يمكن للمشيخة التوقيع عليها".وأكد عطية ل" إم سي إن"أنه بمجرد حصوله على الطلب من المحكمة حتى تنص دار الفتوى على تلك الفتوى أن مدير الإفتاء رفض التوقيع وأنكر ما حدث وأنه لم يطلب منه ذلك"، موضحًا "أن مدير الفتوى قال له إنه يجوز إشهار إسلام القصر بالتبيعة في حال إسلام الأب أو الأم لأن الاطفال تتبع دين الأفضل" و"أنه عندما دخلت في مشادة كلامية مع مدير الإفتاء أنهى الحديث معي"، مضيفًا "أني لم أتمكن من إثبات ما حدث في محضر رسمي لعدم وجود شهود على الواقعة كما أن الشيخ أنكر ما قاله من عدم جواز إشهار إسلام قصر". لافتًا إلى "غياب القانون الذي لن ينصفه في دولة تحكمها الشريعة الإسلامية وتحرمه من رؤية أطفاله".وأكد "أن زوجته تمكنت من إقامة دعوى تفريق دون أن يتمكن من رؤية أطفاله أو معرفة مصيرهم".