مجدي عطية يناشد "الطيب" و"تواضروس" للتدخل لحل مشكلة زوجته

كشفت رابطة ضحايا الاختطاف والإختفاء القسري، قيام هناء عبده كامل بنشوي، بتغيير ديانتها من المسيحية إلى الإسلام، وأجبرت في ذلك طفليها "فيلوباتير مجدى عطية، وفادى مجدي عطية" أعمارهم خسمة سنوات وثمانية سنوات، على تغيير ديانتهم وأسمائهم إلى كريم وياسين، وإتهم والدهم في ذلك الأم، بأنها قامت بخطفهم وإجبارهم على ذلك العمل.

وقام والد الطفلين مجدي عطية تجره جاد الله، بإرسال إستغاثات إلى فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وإلى وزارة الداخلية المصرية لمساعدته في إستعادة أطفاله، متهماً والدتهم بخطفهم بالقوة وتغيير ديانتهم إجبارياً، متحدية في ذلك القانون، وهو ما يشير إلى أنهم قد تعرضوا للضرب او الاعتداء لإجبارهم على هذا الفعل الإجرامي الذي يعتبر وطبقا للقانون، تعدي على حقوق الأطفال.

وقال إبرام لويس , مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري , انهم سبق وأن تقدموا بعدة بلاغات طوال الثلاث سنوات الماضية للمطالبة بتفعيل جلسات النصح والارشاد، وإدخال تعديلات على القوانين التى تسمح للراغبين بتغيير ديانتهن بارادتهن المنفردة عند سن الثامنة عشر، ليصبح 21 عاماً، وذلك لضمان بلوغها الحد الأدنى من الفهم لتقييم قرارها وتحمل مسئولية هذا القرار بعيداً عن أى مؤثرات أو ضغوط من أى نوع.

وأن يتم إنعقاد الجلسات داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبحضور أحد أعضاء منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثل عن الأزهر وآخر عن الكنيسة.

فيما قدم نشطاء أقباط ورقه بحثيه تم اعدادها لاجراء بعض التعديلات على مواد الدستور الخاصة بالطفل والمرأة وحرية المعتقد إلى السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تقوم بطرحها داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.

والجدير بالذكر أنع جلسات النصح والإرشاد، لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أي منذ حوالي 142 سنة هذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه علي أنه عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه علي الجهة الإدارية "يقصد بها مديرية الأمن" أن تخطر الجهة الدينية المختصة "الكنيسة" بالحضور إلي مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه وأن إقدامه علي تلك الخطوة ليس بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة. وفي هذه الأثناء كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم، وهذه الجلسات ألغيت بقرار من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سنة 2004 بعد الأحداث التى أعقبت أزمة وفاء قسطنطين.