قال إبرام لويس، مؤسس رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، إنه بصدد مقابلة شيخ الأزهر، وذلك لتفعيل جلسات النصح والإرشاد، التي أوقفها النظام السابق منذ أزمة وفاء قسطنطين. وأضاف لويس، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" اليوم الخميس، أنه يود تفعيل ذلك درءًا للفتنة الطائفية، وأن تكون الجلسات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعطاء علم للكنيسة والأزهر، بدلا من أن تعقد تلك الجلسات بمديريات الأمن، وذلك للتأكد من أن من يريد إشهار إسلامه لم يتم الضغط عليه أو إجباره على ذلك، وأنه يفعل ذلك بملء إرادته. ويري لويس أنه بموجب القانون فإن جميع حالات إشهار الإسلام، التى تمت بعد جلسة النصح، التي عقدت لوفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 تعتبر باطلة. وأشار إلى أن رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" تقدمت بأكثر من 45 بلاغا للنائب العام فى 2011، كان آخرها البلاغ رقم 11019 لسنة 2011، وتم تقديم نسخة منه للمجلس العسكري الحاكم آنذاك، بالإضافة لإيداع مذكرة بمكتب اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بتاريخ 8/9/2012 تحمل توصيات بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد. وذكرت الرابطة فى بيان كانت قد أصدرته، أن هذه الجلسات تعود إلى عام 1863 أيام الخديو إسماعيل، الذى أمر بها بقصد توفير قدر من حيادية الأجهزة الحكومية عند إثبات تحول مسيحى إلى الإسلام. وأكد لويس أن الأنبا مرقص متحدث الكنيسة الأرثوذكسية قال له: إن وزير الداخلية وعد فى اتصال هاتفي بنيافة الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك بتفعيل الجلسات مرة أخرى وإلى الآن لم يحدث شيء. من جانبه قال شريف رمزي مؤسس "حركة أقباط بلا قيود": إن جلسات النُصح والإرشاد كانت الضمانة الأساسية أن الشخص الراغب فى تغيير ديانته قد حظى بفرصة لإعلان موقفه الحقيقى دون ضغوط، وصدور قرار تعسفى بإلغائها معناه إهدار لمبادئ حقوق الإنسان ولأبسط قواعد العدالة الاجتماعية، وبموجب هذا القرار الظالم -على حد وصفه- يتم حرمان الأهل من رؤية ابنتهم التى بالكاد أتمت عامها الثامن عشر فيتم إشهار إسلامها خِلسة.