"رابطة ضحايا الاختطاف" تطالب بعودة جلسات النُصح والإرشاد

أصدرت رابطة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بياناً أكدت فيه أنها تقدمت بأكثر من 45 بلاغ للنائب العام فى عام 2011 ، كان أخرها البلاغ رقم 11019 لسنة 2011
وتقدمت الرابطة فى وقت سابق تقديم نسخة من البلاغ للمجلس العسكري الحاكم آنذاك بالإضافة لإيداع مذكرة بمكتب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بتاريخ 8 سبتمبر الجارى تحمل توصيات بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد وبموجب القانون فإن جميع حالات إشهار الإسلام التى تمت بعد جلسة النصح التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 تعتبر باطلة .
وأشارت الرابطة إلى أن جلسات النُصح والإرشاد كانت الضمانة الأساسية أن الشخص الراغب فى تغيير ديانته وقد حظى بفرصة لإعلان موقفه الحقيقي دون ضغوط، وصدور قرار تعسفي بإلغاءها معناه إهدار لمبادىء حقوق الإنسان ولأبسط قواعد العدالة الاجتماعية، وقالت في بيانها “ وهو ما يؤكد أن هناك نية مُبيتة من جانب أجهزة معينة في الدولة، تجاه المسيحيين، وهذا ما يظهر بجلاء من خلال التغطية على جرائم الخطف والتغرير بالقاصرات القبطيات، وتقديم المُساعدة للخاطف بشكل واضح أو على الأقل بالامتناع عن ضبطه والحيلولة دون رؤية الأهل لإبنتهم حتى بلوغها السن القانونى ولذلك فإن عودة جلسات النُصح والإرشاد ضرورة قانونية وإنسانية ومماطلة الدولة فى اصدار قرار ينظم هذه الجلسات يؤكد فكرة التواطوء وسوء النية تجاه المسيحيين."
وأوضحت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري أنه في حديث مع الأنبا مرقص متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أكد فيه أن وزير الداخلية قد وعد في إتصال هاتفي بنيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك بتفعيل الجلسات مرة أخري والى الآن لم يحدث.