مسيحيون يتحدثون ل"محيط" عن جلسات النصح والإرشاد

كتب : أرمنيوس المنياوي - منى فؤاد

حدوتة جلسات النصح والإرشاد وقرار إلغائها أصبحت هاجسا يقلق الأقباط ويزيد من المخاوف التي تنتابهم بين لحظة وأخرى ويصبح الذين ينتقلون من الدين المسيحي إلى الدين الإسلامي محفوف بالمخاطر وعدم الرضا بين القيادات القبطية لأنهم لايملكون حتى الجلوس معه

شبكة الأعلام العربية محيط وجدت أن تفتح هذا الملف بين بعض القيادات القبطية لوضع النقاط فوق الحروف في هذا الملف

يقول أبرام لويس مؤسس رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" أن الرابطة تقدمت بأكثر من 45 بلاغ للنائب العام في عام 2011 ، كان أخرها البلاغ رقم 11019 لسنة 2011 وتم تقديم نسخة منه للمجلس العسكري الحاكم آنذاك، بالإضافة لإيداع مذكرة بمكتب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بتاريخ 8/9/2012 تحمل توصيات بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد، وبموجب القانون فإن جميع حالات إشهار الإسلام التي تمت بعد جلسة النصح التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 تعتبر باطلة.

أما شريف رمزي مؤسس حركة أقباط بلا قيود فأنه يرى أن جلسات النُصح والإرشاد كانت الضمانة الأساسية أن الشخص الراغب في تغيير ديانته قد حظي بفرصة لإعلان موقفه الحقيقي دون ضغوط، وصدور قرار تعسفي بإلغائها معناه إهدار لمبادئ حقوق الإنسان، ولأبسط قواعد العدالة الاجتماعية، وبموجب هذا القرار الظالم يتم حرمان الأهل من رؤية ابنتهم التي بالكاد أتمت عامها الثامن عشر فيتم إشهار إسلامها خِلسة، وهو ما يؤكد أن هناك سوء نية مُبيت من جانب أجهزة معينة في الدولة، تجاه المسيحيين، وهذا ما يظهر بجلاء من خلال التغطية على جرائم الخطف والتغرير بالقاصرات القبطيات، وتقديم المُساعدة للخاطف بشكل واضح أو على الأقل بالامتناع عن ضبطه والحيلولة دون رؤية الأهل لابنتهم حتى بلوغها السن القانوني. ولذلك فإن عودة جلسات النُصح والإرشاد ضرورة قانونية وإنسانية وتلكُؤ الدولة في إصدار قرار ينظم هذه الجلسات يؤكد فكرة التواطؤ وسوء النية تجاه المسيحيين.

ويرى نيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة أنها في صالح الجميع حيث أن جلسات النصح والإرشاد تجعل كافه الأطراف مرتاحة للقرار، ولا يحدث أي مشكلات كالتي تحدث اثر اختفاء بعض الأشخاص يرجعها البعض لسبب تغييره لديانته؛ لان جلسات النصح والإرشاد تتيح للأسرة أن تكون قد جلست معه واطمأنت انه لا يتعرض لأي ضغوط وان قراره نابع منه.

ويرى الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها أنه مطلب مهم لجميع المصريين لمنع الفتن الطائفية، ويقول أن وزير الداخلية أتصل هاتفيا بالأنبا «باخوميوس» القائم مقام البطريرك وعد بتفعيل الجلسات مرة أخري‘ غير أنه لم يحدث شيء.

ويشير القس رفعت فكرى رئيس مجلس الأعلام والنشر بالسنودس الإنجيلي المشيخي العام إلى أن جلسات النصح والإرشاد جلسات مهمة وكان معمولا بها من قبل للتأكد من عدم وجود ضغوط على من يريد أن يغير دينه وفي كل الأحوال حرية الاعتقاد لابد أن تكون مطلقة ومكفولة للجميع وكذلك حرية تغيير الدين أو المعتقد لابد أن تكون مطلقة ومكفولة للجميع طالما غير الإنسان دينه بدون ترهيب أو ترغيب .

أما عوض شفيق المحامي ورئيس المكتب الدولي لحقوق الإنسان بجنيف يرى أن الأصل في الإنسان الحرية في اختيار عقيدته وديانته ويعني ذلك انه يستطيع أن يغير أيضا أفكاره العقائدية والدينية ويستطيع أيضا تغيير ديانته إلا أن القانون المصري المستمد من الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص يقيد هذا الحق في التغيير ويصبح كل من غير دينه مرتدا ويستوجب قتله بالرغم من كل التفاسير الدينية التي تبقي على الاختيار كيفما يشاء فعدم تغيير الديانة طبقا لدين الدولة محظور ومجرم إذا أراد الفرد المجاهرة به أو علانيته ولكن هناك حالات يتم فيها تغيير الديانة بطرق غير أخلاقية على سبيل تقديم الأموال والإغراءات هذه تحتاج إلى قانون يجرمها وهناك تغيير ديانة الأولاد القصر حالة نزاع احد الزوجين مع الآخر ويتحول من ديانته الأصلية إلى الإسلام هذا أيضا يحتاج إلى قانون يضبطها أما جلسات النصح والإرشاد التي كانت موجودة فهمتها كانت تعمل على تقويم الإغراءات غير الأخلاقية في استمالة فتاة قاصر أو بالغ للدخول في الإسلام بالترغيب والترهيب أو بأي طريق غير أخلاقي وكان قانون الدولة يسكت عنها، فأرى إذا كان الدستور لم يفصل تفصيلا كيف يكون حق الفرد في حرية معتقده وتغيير ديانته بالطرق القانونية المعروفة بدون المساس بحياته الشخصية فيكون جلسات النصح والإرشاد هو الآلية القانونية السليمة لعودة حق القاصر أو البالغ في الإبقاء أو عدم الإبقاء على ديانته ولكن لا تعالج السلوك الإجرامي أو غير أخلاقي الذي ارتكبه الفاعل وتظل الجريمة اختفاء الفتاة قسرا عملا مجرما ولا تزول عنها صفة الجريمة .

ويفجر المهندس عادل جندي رئيس منظمة التضامن القبطي مفاجأة بواشنطن عندما يشير إلى أن هذه الجلسات تعود إلى 1863 أيام الخديوي إسماعيل الذي أمر بها بقصد توفير قدر من حيادية الأجهزة الحكومية عند إثبات تحول مسيحي إلى الإسلام.

وبغض النظر عما أصبح يشوب هذه الجلسات خلال العقود الأخيرة من تعنت كاد يفرغها من مضمونها، فقد قامت وزارة الداخلية بإلغائها تماما في 2005 بدون إبداء أسباب أو حتى الرد على تساؤلات جماعات حقوق الإنسان، في دولة تعتبر أن «حرية العقيدة» تعني حرية التحول للإسلام، فالحد الأدنى هو إعطاء فرصة لمن يغير دينه في جلسة نقاش، على الأقل للتأكد من أن التحول ليس تحت ضغط أو بدافع لا يتعلق بالاقتناع .

أما الأب مرقس عزيز فأنه يرى أن حرية العقيدة يجب أن تكون حقيقية و مفعلة , وقال"كنا في الماضي نلتقي بمن يقال انه سيغير ديانته, و كنا نجد حالات كان يتم خلالها إرهاب الشخص لتغيير ديانته أو يقتل, و لكن مع وقوفنا بقوه الحق كنا نستعيد هؤلاء الأشخاص من بين أنياب الأسود, و كان رجال الشرطة هم الذين يهددونهم, و هناك حالات أخرى كنا بمجرد أن نتحدث معهم نعرف الحقيقة و يعلنون أنهم أمام ضائقة مالية ليس لها حل"، وأَضاف"إنني أطالب بعوده جلسات النصح و الإرشاد لكلا الطرفين مسلمين و أقباط , حتى نضمن أن من يترك ديانته و يتجه إلي ديانة أخري يكون ذلك عن عقيدة و إيمان و رغبة , و ليس بالإكراه , هذا و لم تسجل الجهات الأمنية من قبل أن الكنيسة أجبرت مسيحي واحد علي البقاء في المسيحية إذا كان رافضا لها, رغم أن لجوء مسيحي إلى تغيير ديانته لم يكن عاده بسبب العقيدة, لذا فان السيد الرئيس إن كان صادقا فيما يقوله عن حرية العقيدة, فليعيد جلسات النصح و الإرشاد و يترك لكل إنسان أن يختار عقيدته بإرادته.. أيضا فالسيد الرئيس أعلن أن من يريد تغيير ديانته فهو حر بشرط أن لا يعلن هذا و لا يجاهر به.

ويؤكد هذا الكلام الدكتور فوزي هرمينا ناشط قبطي قائلا" مطلوب إعادة هذه الجلسات وأن يكون قانون التحول الديني واضح وصريح كما يعامل المتحول للإسلام يعامل، كذلك المتحول للمسيحية وتكون الدولة حكما عادلا بين المتحولين ولا تنحاز لطرف ضد آخر، وهذا ما نرقبه ونشاهده الآن فيجب علي الدولة رفع يدها عن الأديان فالدولة لا دين لها وليس من مسؤولية الدولة إدخال رعاياها الجنة وإنما توفير حياة آمنة لمواطنيها وضمان حرياتهم، وإذا كانت هذه الدولة طموحة توفر حياة الرفاهية لشعبها"،واستطرد" قمة الإفلاس لأي نظام سياسي هو استخدام الدين في التضليل السياسي للتغطية علي فشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية".

ويقول جميل جورجي رئيس جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا أن جلسات النصح والإرشاد يجب أن تكون ركن أساسي من أركان تغيير العقيدة والديانة لأنه ليس من المعقول أن نسمح ونقبل بتغير الديانة لأناس تم إغراءهم أو اغتصابهم أو تهديدهم أو استغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية والمالية في تغيير الديانة كما يجب أن يتم أجراء اختبارات لهم لمعرفة مقدار فهمهم للدين الأخر أي لابد أن يتم اختبارهم في الطقوس والعبادات وأن تكون جلسة النصح والإرشاد من خلال مجموعة من رجال الدين والقانون وعلم النفس والاجتماع وليس رجل دين فقط أي لجنة من ثلاثة أو أربع أشخاص يقومون برفع تقرير للجهات العليا في الدولة وفي الكنيسة والإعلام عن رأيهم في المقابلة وهل تمت دون ضغوط وفي حرية كاملة أم لا وأن يتم تحديد سن المتغير ولا نقبل القصر وإذا حدثت مخالفات أو ضغوط يتم محاسبة المخطئ .

ويختتم الكلام الدكتور يعقوب قرياقص من منظمة الأقباط الأحرار بنيويورك قائلا :-إننا نؤمن بحرية الفرد في أن يعتنق ما شاء من أفكار أو عقائد شريطة أن يكون ذلك عن رغبة حقيقية وعن قناعة وبعد بلوغ سن الرشد الذي يُقره القانون ، من هذا المنطلق تأتى أهمية جلسات النُصح والإرشاد للتأكد من عدم رضوخ الشخص الذي يرغب في التحول عن دينه إلى أية ضغوط أو إغراءات أو تهديدات وللتأكد من أن الشخص في حالة نفسية تُؤهله لاتخاذ هذا القرار ، وقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر في المادة 16 والفقرة 3 أن "الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، مضيفا "لذا فمن واجب الدولة أن تحمى الأسرة المصرية لا أن تساعد على تفكيكها ، ومن هنا تأتى أهمية جلسات النُصح لأنها تحمى الأسرة التي هي نواة المجتمع ، كما أنها تحمى حق الفرد في نفس الوقت وتضمن له اتخاذ القرار المناسب الذي يرتضيه ضميره دون الوقوع تحت أي تهديد أو تغرير .

ومن هنا فإن إلغاء هذا الجلسات والذي أتى بشكل مفاجئ أهدر حق الأسرة في الاطمئنان إلى أن ما تم من إجراءات كان بمحض إرادة الشخص ، وأهدر حق الفرد نفسه. مختتما "إننا نطالب الدولة بعودة تلك الجلسات و أن تتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين في هذا الشأن .والتواطؤ وسوء النية تجاه المسيحيين.