رابطة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى” تطالب بعودة جلسات النصح والإرشاد تأكيدا على حرية العقيدة

أصدرت رابطة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري” بيانا أكدت فيه أنها تقدمت بأكثر من 45 بلاغا للنائب العام فى عام 2011 ، كان أخرها البلاغ رقم 11019 لسنة 2011 وتم تقديم نسخة منه للمجلس العسكري الحاكم آنذاك بالإضافة لإيداع مذكرة بمكتب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بتاريخ 8 سبتمبر الجارى تحمل توصيات بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد وبموجب القانون فإن جميع حالات إشهار الإسلام التى تمت بعد جلسة النصح التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 تعتبر باطلة .
وأشارت الرابطة الى أن جلسات النُصح والإرشاد كانت الضمانة الأساسية أن الشخص الراغب فى تغيير ديانته وقد حظى بفرصة لإعلان موقفه الحقيقى دون ضغوط، وصدور قرار تعسفى بإلغائها معناه إهدار لمبادىء حقوق الإنسان ولأبسط قواعد العدالة الاجتماعية، وقالت فى بيانها “وهو ما يؤكد أن هناك نية مُبيتة من جانب أجهزة معينة فى الدولة، تجاه المسيحيين، وهذا ما يظهر بجلاء من خلال التغطية على جرائم الخطف والتغرير بالقاصرات القبطيات، وتقديم المُساعدة للخاطف بشكل واضح أو على الأقل بالامتناع عن ضبطه والحيلولة دون رؤية الأهل لابنتهم حتى بلوغها السن القانونية ولذلك فإن عودة جلسات النُصح والإرشاد ضرورة قانونية وإنسانية ومماطلة الدولة فى إصدار قرار ينظم هذه الجلسات يؤكد فكرة التواطؤ وسوء النية تجاه المسيحيين.”
وأشارت الرابطة إلى أنه فى حديث مع الانبا مرقص متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أكد فيه أن وزير الداخلية وعد فى اتصال هاتفي بنيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك بتفعيل الجلسات مرة أخرى والى الآن لم يحدث شيء وتساءلت “إلى متي ننتظر تطبيق القانون؟
وذكرت الرابطة فى بيانها أن هذه الجلسات تعود إلى عام 1863 أيام الخديو اسماعيل الذي أمر بها بقصد توفير قدر من حيادية الأجهزة الحكومية عند إثبات تحول مسيحي إلى الإسلام وبغض النظر عما أصبح يشوب هذه الجلسات خلال العقود الأخيرة من تعنت كاد يفرغها من مضمونها، فقد قامت وزارة الداخلية بإلغائها تماما في 2005 بدون إبداء أسباب أو حتى الرد على تساؤلات جماعات حقوق الإنسان.
وطالبت الرابطة بإعادة هذه الجلسات ويكون قانون التحول الديني واضحاً وصريحاً كما يعامل المتحول للإسلام يعامل كذلك المتحول للمسيحية وتكون الدولة حكم عدل بين المتحولين ولا تنحاز مع طرف ضد طرف وقالت “هذا ما نرقبة ونشاهده الأن ويجب علي الدولة رفع يدها عن الأديان فالدولة لا دين لها وليس من مسؤلية الدولة ادخال رعاياها الجنة وإنما توفير حياة أمنة لمواطنيها وضمان حرياتهم واذا كانت هذه الدولة طموحة توفر حياة الرفاهية لشعبها ، فقمة إفلاس اي نظام سياسي هو استخدام الدين في التضليل السياسي للتغطية علي فشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية.”