القومى لحقوق الإنسان يطالب بنصوص دستورية تضمن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية‎

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية" إجتماع تشاورياً مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة خطة عمل اللجنة برئاسة الأستاذ. كمال عباس مقرر اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الأستاذ جورج اسحاق ،والأستاذة شاهندة مقلد ،والأستاذة منال الطيبى ، والدكتور صلاح سلام ، وذلك في إطار توجه المجلس واللجنة في الانفتاح والعمل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدنى المدافعه عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .
وأكد المشاركون على ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الإجتماعية والإقتصادية بالدستور جانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومى لحقوق الإنسان للتأكيد على دورة فى تعزيز حقوق الإنسان .
وطالبوا بوضع نص محدد فى الدستور حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بحانب وجود إعانة بطاله لغير العاملين ، وكذلك وجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة.
وشددوا على الاحقية فى الصحة بحيث تغطى مظلة التأمين الصحى كافة فئات المجتمع ، بجانب مراعاة جودة الخدمات المقدمة .
واشاروا الى أهمية تمليك الأراضى الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها فى المزادات العلنية والتأكيد على عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
وإقترح المشاركين وجود نص دستورى يؤكد على أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لإستغلالها والإستفاده منها .
وطالبوا بأن يكفل الدستور كافة حقوق الطفل منذ الولادة ،مؤكدين ان الدولة يجب ان تضمن حق التعليم للمواطنين كافة والإلتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى مراحل التعليم المختلفة .
هذا وتستكمل اللجنة إجتماعها يوم الإثنين 30 سبتمبر 2013بمشاركة منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.