عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم "لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لقاءً تشاوريًا مع النقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني المُدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك لمعرفة رؤية النقابات والمنظمات المعنية حول خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. وتركز خطة عمل اللجنة وفقًا لأولويات عمل المجلس خلال الفترة الراهنة، أولًا: التعديلات الدستورية وإعداد مذكرة بمقترحات اللجنة على مواد مشروع الدستور المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال الوقوف على حقوق العمال والفلاحين، الحق في التعليم، الحق في السكن، والحق في الصحة، ورصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.