"غنيم" يطالب بوضع نص بحدود مصر فى صدر الدستور

قال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، أن الباب الأول من الدستور المُعطل المعني بتحديد طبيعة الدولة المصرية تعاني من ضعف شديد، مشيراً علي سبيل المثال لعدم تحديد ابعاد المواطنة.
وأشار عبد الرازق، إلي إن الماده الثانيه عند النظر لمصادر التشريع مقترحاً بأن يكون الإسلام دين الدولة ومباديء الشرية الأسلاميه وشرائع الأديان الآخري والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي من مصادر التشريع، بحيث لا يتم حصر العوده للاديان السماويه الاخري من غير الاسلاميه، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصه بالازهر الشريف، الممثله في الماده الرابعه، فقال انها وضعت لغرض ما وبعد حذف شق منها في تعديلات لجنه العشره لوضع الدستور أصبحت مفرغه من معناها، مشدداً علي ضروره أن يكون هناك مواد دستوريه لازمة في الدستور.
فيما تسأل الدكتور محمد غنيم، عن إمكانية إضافه حدود الدولة المصريه في صدر الماده الأولي للدستور، وذلك لردع أي محاولات لتجزئه الدوله كما حدث سابقاً علي حد قوله بجانب تسأله حول عما اذا كان الدوله لها دين وفقا لنص المادة الثانيه، مقترحاً دمج المادتان الثانيه والثالثة، مشدداً علي عدم الغاء الماده الخاصه بالازهر لكنه اقترح نقلها الي باب الأجهزة المستقلة فليس موقعها الباب الأول.
واقترح غنيم، أن يدرج جزء من تعريف الجنسيه في الدستور مع ترك باقي محدداتها للقانون، بحيث يقتصر النص الدستوري علي التعريف والذي يكون مفاده " تمنح الجنسيه المصرية لكل من ولد لاب وام مصريين وتنسب في الأحوال الاخري وفقا للقانون ولا يجوز التجريد من الجنسية الا بحكم قضائي"، واصفا هذا التعريف بالمرن.
وعلق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، علي تسأول الدكتور محمد غنيم حول دين الدوله وما يترتب عليها، بقوله أن ان النص علي دين الدولة لا يعني نسب الدين للدولة إنما يعني أنه دين أهل الدولة.
وأكد علام، علي أهمية الابقاء علي النص الخاص بالأزهر الشريف، وإن كان محذوف منها الجانب الخاص بأخد رأي هيئة العلماء في التشريعات وفقا لمقترح لجنه العشرة، قائلاً" منهج الأزهر ضمانه للمجتمع، ويعد أكبر هيئة لا تتساوي مع الهيئات الرقابية، فهو عمق وقلب الدولة، لذا أري إنه يجب أن تظل في الباب الأول وعدم نقلها لباب الأجهزة المستقله".
وقال الدكتور بسام الزرقا، القيادي بحزب النور السلفي، ان الدستور الذي قيل أنه سلق عملنا عليه لمده 6 شهور ليلا نهاراً، وكأن شئ صعب، لذا علينا أن نحدد منذ البدايه عما اذا كنا سنتحدث عن تعديلات أم دستور جديد، مضيفا " ليس من حقي أن افرض شئ علي أعضاء اللجنة لكني أري أن ننظر للمفاصل الأساسيه التي تحتاج إلي تعديل، فالشعب يريد أن نخرج بمنتج من شأنه إصلاح ما حدث في ال 3 سنوات الماضية"، وعندما قاطعه أحد الاعضاء قال المستشار محمد عبد السلام مقرر اللجنه " أرجو عدم الحديث في خارج إطار المناقشه، والا يقاطع اي عضو آخر".
فيما قالت الدكتورة ليله تكلا، انه لا لخلاف علي الماده الثانيه للدستور، لكن اذا كنا جادين في بناء دوله ديمقراطية حديثه لابد ألا يكون فيها الدستور " خامن"، يجب النص علي أن يكون الدستور مصدر من مصادر التشريع كذلك المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك لا ينتقص ابداً من فكره أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكدت تكلا، علي أهميه الماده الرابعه الخاصة بالأزهر الشريف دون الغاءها، مشيره لدور شيخ الأزهر الشريف في تغير الصورة الذهنية المغلوطة بالخارج عن الإسلام.
وقال المخرج خالد يوسف، أن الدستور الجديد محكوم بما خرج ليطالب به الشعب في 25 يناير و 30 يونيو وتمثل صراحه في شعاراته " عيش .. حريه.. عدالة إجتماعية"و" رفض الدوله الدينيه والمطالبه بالإستقلال الوطني"، مشيراً إلي إن الشعارات تكلمت بشكل جيد عما يريده الشعب لذا علينا أن نعبر بشكل واضح عن تلك المطالب التي خرج الشعب ليطالب بيها من تحقيق العداله الإجتماعيه والمواطنة والكرامة الانسانيه ورفض الدولة الدينية وعدم وجود نص يميل ولو بالايحاء للكهانوت أو سيطرة رجال الدين علي القرار السياسي.
وتابع يوسف: اذا لم يحقق الدستور الجديد رغبات المصريين، وقام بتغير جذري حقيقي علي أرض الواقع فسيسقط هو الآخر، مشيراً إلي إن المزاج النفسي للشعب المصري تغير فلن يصبر لمدة طويله لدرجة أن شعارات "يسقط الرئيس القادم" خرجت، قائلا" الشعب هو القائد والمعلم فهو من سيعطي صكاً للدستور أو يسقطة،واذا لم يكفل الدستور العداله الإجتماعيه فاننا سنكون بنهزر"
وأكد يوسف، علي مدنيه الدولة والمواطنة، وعدم التكريس لما سبق لان اتباع نفس الطريق سيضع البلاد علي قضيب قطار سيوصلنا لنفس النتائج.
فيما طالب الأنبا أنطونيوس بإن يناقش الدستور ويتمسك بعموميات الأمور وليس تفاصيلها، معززا رؤيته بقول " فالشيطاني كمن في التفاصلي". وأكد على ضرورة أن يجد الأقلية حقوقهم في الدستور المصري حتى لو كان الأقلية شخص واحد وحيب.
وتساءل :" هل كل مصري على وجه الأرض سيجد حقوقه بالدستور طبقا لمبدأ المساواة وعدم التمييز الذي نتحدث عنه وسيتضمنه الدستور؟، مؤكدا إن دستور 2012 ودستور لجنة العشرة ليسوا مقدسين، وما نتفق عليه سيكون هو دستور مصر.
بسام الزرقا تدخل بشأن الحوار والجدل الدائر حول دينية أو مدنية الدولة قائلا :" جزء كبير مما نتحدث فيه عن جدلية قديمة وهي العلاقة بين الإسلام والدولة، أو الإسلام والعلمانية، ومن الطبيعي أن يكون لكل منا وجهة نظر، مشيرا إلى إن ا؟لإسلام به عدة أجزاء تخص العقيدة وهي علاقة الانسان بربه، والاخلاق التي تنظم علاقة البشر بعضهم البعض، والدين الاسمي الذي يشمل نواحي عديدة.
فيم طالب المخرج خالد يوسف، عضو اللجنة، بضرورة تأمين الدعوة للدين دون ملاحقات أمنية، مشيرا إلى إن تأمين مسار الدعوة لابد أن يكفل لأي مواطن شريطة أن يكون تحت إشراف الأزهر الشريف، داعيا لصياغة ذلك في الدستور.
وأوضح إن هذا أحد ضمانات ابتعاد الدعوة باسم الدين عن الأفكار المتطرفة والإرهابية.