منظمة حقوقية تطالب بعدم المساس بالمادة الثانية بالدستور

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد بعدم المساس بالمادة الثانية في الدستور كما نص عليها دستور 1971، وهي أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
ودعت في بيان لها اليوم أعضاء اللجمعية التأسيسية إلى ترك نص المادة الثانية من الدستور بصيغته الحالية دون زيادة أو حذف، لأن المساس بصياغة هذة المادة يثير المخاوف داخل المجتمع المصرى وتفتح الباب أمام الخلاف الشديد والفتنة بين أبناء الشعب المصرى وسيؤدى إلى مشاكل عديدة فى المستقبل ، كما أن نص هذه المادة بوضعه الحالى يمثل عقيدة الأمة والمصدر الواضح لهويتها.
وأكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى خطاب لها لاعضاء الجمعية التأسيسة للدستور ، تأييدها لموقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ،ومشيخة الأزهر الشريف فى قرارها الحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغته الحالية كما نص عليها في دستور 1971، وهي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأوضح يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان رفض المؤسسة الحقوقية لرأى بعض أعضاء اللجنة من الأحزاب الإسلامية بأن تكون صياغة المادة الثانية بالدستور الجديد هى أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وحذف كلمة "مبادئ" المنصوص عليها في دستور 1971.
وقال أن نصوص الشريعة الاسلامية لاتطبق على غير المسلمين فى قضاياهم ، كما أن دستور 1971 حرص على ترسيخ إحترام العقيدة وإقامة الشعائر الدينية لكافة الديانات السماوية ، كما حكمت محكمة القضاء الادارى والادارية العليا للبهائين بوضح شرطة امام خانة الديانة وتم تنفيذ هذا الحكم ، ولا يوجد مبرر أمام النخب السياسية والثقافية والاحزاب ذات المرجعيات الدينية لأثارة قضايا تزيد وتعمق من الخلافات داخل المجتمع ، ويجب أن تحرص على تناول قضايا موضوعية حقيقية تعلى من شأن المجتمع فى الدستور الجديد بعد ثورة 25 يناير.