"عالم بلا حدود" تُطالب بعدم المساس بالمادة الثانية من الإعلان الدستورى

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بعدم المساس بالمادة الثانية بالدستور كما هو منصوص عليه بدستور 1971، والتي تقضي بأن ''الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، داعية أعضاء اللجنة إلي ترك المادة المذكورة دون أى زياة أو حذف، مشيرة الي ان ذلك من الممكن ان يثير المخاوف داخل المجتمع المصرى.
وأيّدت موقف الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، واصفة إياه بالحاسم لعدم المساس بالمادة المذكورة، مؤكدة عبر خطاب لها لأعضاء الجمعية التأسيسية أن الاقتراب من تلك المادة سيفتح مجالا للخلافات والفتنة بين أبناء الشعب المصرى والتي ستتراكم الي المستقبل.. مؤكدة ان تلك المادة تمثل عقيدة للأمة المصرية جميعها والمصدر الواضح لهويتها.

من جهة أخري رفض يوسف عبد الخالق -رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ، رأى بعض أعضاء اللجنة من الأحزاب الإسلامية بأن تكون صياغة المادة الثانية بالدستور الجديد هى أن ''الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وحذف كلمة ''مبادئ'' المنصوص عليها في دستور 1971، لافتا الي أن نصوص الشريعة الاسلامية لاتطبق على غير المسلمين فى قضاياهم .
وأضاف أن دستور 1971 حرص على ترسيخ إحترام العقيدة وإقامة الشعائر الدينية لكافة الديانات السماوية ، لافتا الي ان محكمتي القضاء الادارى والادارية العليا قد حكمتا حكمت للبهائين بوضح شرطة امام خانة الديانة وتم تنفيذ هذا الحكم مؤكدا علي عدم وجود مبرر للنخبة السياسية والثقافية والاحزاب ذات المرجعيات الدينية لأثارة قضايا تزيد وتعمق من الخلافات داخل المجتمع ، ويجب أن تحرص على تناول قضايا موضوعية حقيقية تعلى من شأن المجتمع فى الدستور الجديد بعد ثورة 25 يناير.