"عالم جديد" تطالب التأسيسية بعدم المساس بنص المادة الثانية من الدستور

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بعدم المساس بالمادة الثانية في الدستور كما نص عليها دستور 1971، وهي أن ''الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

ودعت عالم جديد أعضاء الجمعية التأسيسية إلى ترك نص المادة الثانية من الدستور بصيغته الحالية دون زيادة أو حذف، لأن المساس بصياغة هذه المادة يثير المخاوف داخل المجتمع المصري وتفتح الباب أمام الخلاف الشديد والفتنة بين أبناء الشعب المصري وسيؤدى إلى مشاكل عديدة في المستقبل ، كما أن نص هذه المادة بوضعه الحالي يمثل عقيدة الأمة والمصدر الواضح لهويتها.

وأكدت المؤسسة في خطاب لها لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ، تأييدها لموقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر الشريف في قرارها الحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغته الحالية كما نص عليها في دستور 1971، وهي أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع''.

وأوضح يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رفض المؤسسة الحقوقية لرأى بعض أعضاء اللجنة من الأحزاب الإسلامية بأن تكون صياغة المادة الثانية بالدستور الجديد هي أن ''الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وحذف كلمة ''مبادئ'' المنصوص عليها في دستور 1971.

وقال إن نصوص الشريعة الإسلامية لا تطبق على غير المسلمين في قضاياهم، كما أن دستور 1971 حرص على ترسيخ احترام العقيدة وإقامة الشعائر الدينية لكافة الديانات السماوية ، كما حكمت محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا للبهائيين بوضح شرطة أمام خانة الديانة وتم تنفيذ هذا الحكم ، ولا يوجد مبرر أمام النخب السياسية والثقافية والأحزاب ذات المرجعيات الدينية لإثارة قضايا تزيد وتعمق من الخلافات داخل المجتمع ، ويجب أن تحرص على تناول قضايا موضوعية حقيقية تعلى من شأن المجتمع في الدستور الجديد بعد ثورة 25 يناير.