قال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، إن الباب الأول من الدستور المُعطل المعني بتحديد طبيعة الدولة المصرية تعاني ضعفًا شديدًا، مشيراً علي سبيل المثال لعدم تحديد ابعاد المواطنة. وأشار عبد الرازق خلال اجتماع لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين اليوم الثلاثاء، إلي أن المادة الثانية عند النظر لمصادر التشريع، مقترحاً بأن يكون الإسلام دين الدولة ومباديء الشريعة الإسلامية وشرائع الأديان الأخري والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي من مصادر التشريع، بحيث لا يتم حصر العوده للأديان السماوية الأخري من غير الإسلامية، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية. وفيما يتعلق بالمادة الخاصه بالأزهر الشريف الممثلة في المادة الرابعة، فقال إنها وضعت لغرض ما وبعد حذف شق منها في تعديلات لجنة العشرة لوضع الدستور، أصبحت مفرغة من معناها، مشدداً علي ضرورة أن يكون هناك مواد دستورية لازمة في الدستور. فيما تساءل الدكتور محمد غنيم، عن إمكانية إضافة حدود الدولة المصريه في صدر المادة الأولي للدستور، وذلك لردع أي محاولات لتجزئة الدولة كما حدث سابقاً علي حد قوله بجانب تساءله حول عما إذا كانت الدولة لها دين وفقا لنص المادة الثانية، مقترحاً دمج المادتين الثانية والثالثة، مشدداً علي عدم إلغاء المادة الخاصة بالأزهر، لكنه اقترح نقلها إلي باب الأجهزة المستقلة فليس موقعها الباب الأولنحسب رأيه. واقترح غنيم، أن يدرج جزءا من تعريف الجنسية في الدستور مع ترك باقي محدداتها للقانون، بحيث يقتصر النص الدستوري علي التعريف والذي يكون مفاده "تمنح الجنسية المصرية لكل من ولد لأب وأم مصريين وتنسب في الأحوال الأخري وفقا للقانون ولا يجوز التجريد من الجنسية إلا بحكم قضائي"، واصفا هذا التعريف بالمرن. وعلق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، علي تساؤل الدكتور محمد غنيم حول دين الدولة وما يترتب عليها، بقوله إن النص علي دين الدولة لا يعني نسب الدين للدولة إنما يعني أنه دين أهل الدولة. وأكد علام، علي أهمية الإبقاء علي النص الخاص بالأزهر الشريف، وإن كان محذوفا منها الجانب الخاص بأخد رأي هيئة العلماء في التشريعات وفقا لمقترح لجنه العشرة، قائلاً: "منهج الأزهر ضمانه للمجتمع، ويعد أكبر هيئة لا تتساوي مع الهيئات الرقابية، فهو عمق وقلب الدولة، لذا أري إنه يجب أن تظل في الباب الأول وعدم نقلها لباب الأجهزة المستقلة". وقال الدكتور بسام الزرقا القيادي بحزب النور السلفي: علينا أن نحدد منذ البداية عما إذا كنا سنتحدث عن تعديلات أم دستور جديد، مضيفا: "ليس من حقي أن أفرض شيئا علي أعضاء اللجنة، لكني أري أن ننظر للمفاصل الأساسية التي تحتاج إلي تعديل، فالشعب يريد أن نخرج بمنتج من شأنه إصلاح ما حدث في ال3 سنوات الماضية"، وعندما قاطعه أحد الأعضاء قال المستشار محمد عبد السلام مقرر اللجنة "أرجو عدم الحديث في خارج إطار المناقشه، وإلا يقاطع أي عضو آخر". فيما قالت الدكتورة ليلي تكلا، إنه لا لخلاف علي المادة الثانية للدستور، لكن إذا كنا جادين في بناء دولة ديمقراطية حديثة لابد ألا يكون فيها الدستور "خامن"، يجب النص علي أن يكون الدستور مصدرا من مصادر التشريع كذلك المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك لا ينتقص أبداً من فكرة أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأكدت تكلا، علي أهمية المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف دون إلغائها، مشيرة لدور شيخ الأزهر الشريف في تغيير الصورة الذهنية المغلوطة بالخارج عن الإسلام. وقال المخرج خالد يوسف: إن الدستور الجديد محكوم بما خرج ليطالب به الشعب في 25 يناير و30 يونيو وتمثل صراحة في شعاراته "عيش .. حريه.. عدالة اجتماعية" و"رفض الدولة الدينية والمطالبة بالاستقلال الوطني"، مشيراً إلي أن الشعارات تكلمت بشكل جيد عما يريده الشعب لذا علينا أن نعبر بشكل واضح عن تلك المطالب التي خرج الشعب ليطالب بها من تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة والكرامة الإنسانيه ورفض الدولة الدينية وعدم وجود نص يميل ولو بالإيحاء للكهانوت أو سيطرة رجال الدين علي القرار السياسي. وتابع يوسف: إذا لم يحقق الدستور الجديد رغبات المصريين، وقام بتغير جذري حقيقي علي أرض الواقع فسيسقط هو الآخر، مشيراً إلي أن المزاج النفسي للشعب المصري تغير، فلن يصبر لمدة طويله لدرجة أن شعارات "يسقط الرئيس القادم" خرجت، قائلا: "الشعب هو القائد والمعلم فهو من سيعطي صكاً للدستور أو يسقطة، وإذا لم يكفل الدستور العداله الاجتماعية فإننا سنكون بنهزر".
