المبادرة المصرية ترفض النص المقترح للمادة الثانية

كتب محمد حجاب‏:‏ رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصياغة المقترحة للمادة الثانية من الدستور وجعل تفسير الأزهر لمباديء الشريعة الإسلامية ملزما لمجلس الشعب يشكل تعديا علي سلطة الشعب في إنفاذ القوانين, وهي السلطة التي يمارسها الشعب عبر هيئات منتخبة من عمومه.
وقالت المبادرة ان إقحام الأزهر في شئون الدولة يجعله ملعبا للصراع بين القوي السياسية المختلفة, الأمر الذي يؤثر علي استقلاله خاصة في ظل القانون الحالي لتنظيم الأزهر, الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في تعيين قياداته وهيئاته وخاصة هيئة كبار العلماء التي لها سلطة البت في شئون الدين نيابة عن الأزهر.
وقال عمرو عزت مسئول حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية ان مصادر في اللجنة التأسيسية قالت إن النص المقترح للمادة الثانية هو الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها, ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.