"النيابة الإدارية" بالمنصورة ترفض حذف لجنة ال 10 اختصاصها بمراقبة المرافق

أعلن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشارخالد أحمد الريس رفضهم ما انتهت اليه لجنة الخبراءالعشرة المنوط بها بحث إجراء تعديلات دستورية علي بعض مواد دستور 2012 المعطل من تعديل نص النيابة الأدارية واصدر النادي بيانا اكد فيه ان هذا التعديل الذي جري علي نص الهيئة بحذف اختصاصها بمراقبة اوجه القصور في أداء المرافق العامة جاء مدمرا للمكاسب القليلة التي تضمنها الدستور المعطل في حماية المال العام والفساد الوظيفي بالجهاز الإداري.
وجاء نص بيان نادي النيابة الإدارية بالمنصورة "بعد كفاح مرير من النيابة الإدارية و أفراد المجتمع المدني مع الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار / حسام الغرياني والتي وصفت بالمستبدة ، و عانينا منهم من أجل وضع دستور يحمي المال العام ومكافحة الفساد الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة متمثلاً في إفساح الطريق للنيابة الإدارية لبتر رؤوس الفساد وإجتثاثه من جذوره بوضع نص لها يمكنها من أداء وظيفتها التي وجدت من أجلها ، ويحول دون توغل السلطة التنفيذية أوالسلطة التشريعية علي عملها ، إذ بنا نجد أن لجنة العشرة تعود بالوطن إلي نقطة البداية" .
وذكر البيان ان النص المقترح من اللجنة المشار إليها جاء صادماً للشعب لإفتقاده حماية النيابة الإدارية من تغول السلطة التشريعية عليها جاعلاً إختصاصها بتحقيق المخالفات المالية والإدارية محكوماً بما ينص عليه القانون ، مما جعل النص الدستوري مقيداً بالقانون وكأن اللجنة لا تعي أن أسباب فساد الجهاز الإداري يعود إلي قصور أداء هذه المرافق .
وكانت هذه اللجنة قد صوتت علي نص النيابة الإدارية وقد أضيفت له أنها معنية بحماية المال العام إلا أنه ودون مبرر معلن يتم إعادة التصويت علي هذا النص في اليوم المحدد لتسليم المسودة لرئيس الجمهورية بعد حذف هذا الإختصاص و أن تم تحجيم النص الدستوري الخاص بإختصاصها بالقانون،بالمخالفة لكل الأصول الدستورية المتعارف عليها .
واختتم البيان أن أعضاء هيئة النيابة الإداية يؤكدون أنهم لا يتطلعون إلي أية ميزات مادية وأنما يدافعون علي الوطن وحماية المال العام … و يؤكدون أنهم علي موقفهم الرافض للفساد الإداري ويصرون علي تأدية مهامهم نحو الوطن مهما كانت التضحيات.
وصرح المستشار محمود اليمانى المتحدث الرسمى لنادى النيابة الادارية بالمنصورة ..ان مايحدث هو نوعا من ارضاء القضاه المنتدبين للجهاتالحكومية و اننا كنا نامل ان تحظر اللجنة ذلك الندب في الدستور واضاف علي حد قوله ان الندب ولد فى الماضى شعور لدى العامة بانه هبه مقننه فضلا عن انه من العوامل المؤثرة فى تعطيل سيرالعدالة.