"النور": القرارات التي اتخذها مرسي في خطابه جائت متأخرة

قال حزب النور أن خطاب الرئيس أمس تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التى واجهته فى خلال السنة الماضية وهى خطوة تأخرت كثيرًا، ويأمل الحزب أن تكون بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب وهو أمر ضرورى بالإضافة للحوار مع القوى السياسية ولا يغني أحدهما عن الآخر.
وأضاف الحزب أن الدعوة إلى لجنة مصالحة وطنية وهى دعوة تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع ولا يكون مصيرها مصير جلسات الحوار الوطنى السابقة.
وحذر الحزب من الدعوة إلى إقالة المسئولين حيث يجب أن يكون خالي من أي إجراءات غير قانونية قد تطول بعض المخلصين أو تعطي فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرؤوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة للدستور والقانون ، وأنه لابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البينات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو ادعاءاتهم.
وشدد الحزب على أن سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع المنتج يجب أيضا أن يتم من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه مع تخصيص دوائر فى النيابة والقضاء لسرعة الفصل فى هذه القضايا.
ولفت الحزب في بيانه إلى أن تمكين الشباب هي خطوة عملية تأخرت كثيرًا ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة مثل إلزام الوزارات بعمل إعلانات عن الوظائف الشاغرة فى الصحف مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة فى وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلده وفق الكفاءة والمهارة التى يمتلكها ، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدًا عن الانتماءات الحزبية في الوظائف الإدارية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة.
ورأى الحزب أن الخطاب خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة ، وكنا نتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات من كافة القوى السياسية، وأن ما أعلنه الرئيس من أن أية اقتراحات لتعديل الدستور يجب أن يتم بطريقة دستورية.
وأكد الحزب على امتناعه عن المشاركة فى أية تظاهرات مؤيدة أو معارضة اتقاء لحدوث أى مواجهة يراق فيها الدم الحرام والذي سبق أن حذرنا منه كما حدث فى عدة أماكن ونطالب الداخلية والنيابة بالعمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة ، كما أكد الحزب على رفضه القاطع لدعوات إسقاط الدستور الذي واقف عليه الشعب لأن هذا قفز على إرادة الأمة.