احتجاج للمعلمين المستقلين بالدقهلية بعد احالة أعضائها للتأديب

أحتجاج للمعلمين المستقلين بالدقهلية أمام مجلس الدولة بعد تحويل أعضائها للتأديبية

نظمت نقابة المعلمين المستقلة وقفة احتجاجية امام مجلس الدولة بمساكن الشناوى بمدينة المنصورة تضامنا مع اعضاء نقابة المعلمين المستقلة بعد تحويلهم الى المحكمة التأديبية.
وقال أيمن البيلى وكيل عام نقابة المعلمين المستقلة ان الوقفة أحتجاجا على تحويل بهية ياسين عضو مجلس النقابة بالدقهلية وعضو لجنة المراة بالنقابة وعبد اللطيف محمود الامين العام المساعد للنقابةالى المحكمة التاديبية بتهمة الاضراب والتحريض عليه مع بداية العام الدراسى الحالى.
وأضاف البيلى أن الوقفة للتضامن لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها كل المعلمين المناضلين من قبل وزارة التعليم التى تحولت الى اداة لقمع نشطاء المعلمين بعد ان خضعت لجماعة الاخوان الفاشية المستبدة والمتسلطة والتى ترى فى التعددية النقابية واستقلالية العمل النقابة خطرا عليها ويشكل تهديدا على وجودها فى الحياة السياسية ولهذا اتجهت الى استخدام اساليب البطش والقمع ضد نشطاء المعلمين فى كافة المحافظات وعلى راسهم المعلمين المناضلين من اعضاء نقابة المعلمين المستقلة حسب قولة.
وقامت النقابة بأصدار بيان جاء فية استمراراً لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء نقابة المعلمين المستقلة من قِبل وزارة التربية والتعليم وخاصة منذ أن تولي الوزير الحالي المسؤلية وبعد أن أحاط نفسة بمجموعة من المستشارين المنتمين لجماعة الإخوان وزادت حدة التغيير والاضطهاد بأشكال مختلفة سواء بالإحالة للتحقيق بسبب وبدون سبب أو تصدير الإشاعات بالإساءة لأعضاء النقابة المستقلة ، وللاسف فإن القابعين علي مقاعدهم بمديريات التربية والتعليم تحولوا الي آداة لقمع المعلمين وتنفيذ تعليمات الوزير بتقييد الحركة لأعضاء نقابة العلمين المستقلة ، وفي هذا الاطار تم احالة الزملاءعبدالطيف محمود الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة والزميلة بهيه ياسين عضو مجلس الادارة الي المحاكمة التأديبية بتهمة تعريض الوطن للخطر وتشجيع الآخرين علي الاقتداء بهم وتشجيعهم علي الاضراب .
وتؤكد نقابة المعلمين المستقلة أنها لن تتخلي عن أعضائها وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وتستخدم الآليات السلمية التي ينص عليها القانون ويكفلها الدستور وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر " اتفاقية 87 لسنه 1948، واتفاقية 98 لسنة 1949 " والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا أحكام القضاء المصري والتي تكفل حق الاضراب وحق التفاوض وهو ما ترفضة وزراة التربية والتعليم ولا تريد الاعتراف به مما أعاد مصر مرة أخري الي القائمة السوداء " ضمن 15 دولة " قامعة للحريات النقابية ومازالت هذه الانتهاكات مستمرة ضد المعلمين المصريين في كل انحاء مصر .
وأشار البيان إن نقابة المعلمين المستقلة تؤكد أن نضالها له ثمن وأن ما يتعرض له أعضاؤها هو نتيجة لمواجهة كل أشكال الفساد وفقا لما جاء بالبيان.