العالم مقبل على تغيرات اقتصادية تصل إلى حد الأزمة بسبب النزاع المسلح فى أوكرانيا والذى هو فى حقيقته نزاع كبير بين حلف الناتو بزعامة أمريكا وبين الاتحاد الروسى والصين.. هذا النزاع هو بداية حرب عالمية ستكون اقتصادية فى المقام الأول.. وسيحاول كل طرف تجنب الدخول فى حرب عسكرية مباشرة لأسباب كثيرة تتلخص فى عبارة واحدة.. (الكل خاسر.. الكل مهزوم) ولذلك نجد أن كل دول العالم بلا استثناء تستعد لأسوأ الاحتمالات، بل إن كثيرا من الدول بدأت فى تطبيق اقتصاديات الحرب، واقتصاد الحرب علم قائم بذاته يعرفه جيدًا كل المتخصصين فى إدارة الأزمات والكوارث الاقتصادية والعسكرية.. وكل دولة لها خططها وبرامجها الخاصة باقتصاد الحرب والتى تختلف تمامًا عن اقتصاد الطوارئ والكوارث والأزمات والتى قد تحدث فجأة سواء لأسباب طبيعية مثل الزلازل أو العواصف والأعاصير الشديدة وغيرها من كوارث طبيعية.. أو بسبب اندلاع حرائق غابات أو انهيار سدود وغيرها من الكوارث وتختلف أيضا عن الحروب والنزاعات الإقليمية.. وكل هذه الأحداث متوقعة وكل دولة تحسب لها بما لديها من إمكانيات وخصائص أخرى تتعلق بعدد السكان ومساحة الدولة ونقاط الضعف والقوة وإمكانيات السيطرة والتحكم.. وكل دولة تضع لنفسها قوانين الطوارئ التى تناسبها طبقا للمعطيات التى ذكرتها وبالطبع يمكن لكل دولة أن تغير من القوانين ما يتناسب وحجم الكارثة أو الأزمة التى تلحق بها سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. وقد تتفق كل الدول تقريبا. إن استغلال الأزمات والكوارث التى تحل بالدولة من قبل الشركات أو التجار أو الأفراد فى أى مهنة تعتبر خيانة عظمى وفى حالة إخفاء سلعة استراتيجية أو عقارات وأدوية أو أجهزة طبية بقصد التربح تعتبر أيضا جريمة خيانة عظمى وهناك مواد فى القانون المصرى تعاقب بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لو تسببت فى أضرار صحية نتج عنها الوفاة وفى حالة المحاكمة أمام المحاكم العسكرية تصل العقوبة إلى الإعدام وهناك مواد فى الدستور تعطى الحق لرئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وإحالة القضايا لمحاكم أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية.
