السيسي وصياغة الدولة.. والتوجه إلى المستقبل

أعتقد أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس السيسى مصطلح «صياغة الدولة»، لقد كان منذ عام 2014 يستخدم مصطلحات مثل «الحفاظ على الدولة»، «مواجهة محاولات هدم الدولة».. هذا بجانب كل مايتعلق بالتنمية والتقدم والاهتمام بالأفضل للوطن والمواطن، قال ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار لإفريقيا خلال الشهر الماضي.
ومثل هذا المصطلح يحمل أكثر من دلالة إيجابية منها:
أولًا: النجاح في خطط الحفاظ على الدولة، وإحباط كل محاولات هدمها، التي شاركت فيها قوى ومنظمات إرهابية وأخرى إقليمية وثالثة عالمية.
وكانت أمواج هذه المحاولة عالية جدًا عقب اقتلاع النظام الإخوانى الإرهابى وإنهاء فترة حكمه لمصر التى استمرت عامًا، ولم يكن هناك من يتوقع أن يرفع الإخوان الذين جاءوا إلى الحكم فى مؤامرة شديدة الإحكام الراية البيضاء بعد سقوطهم، فهذه الجماعة التى خططت وتآمرت وتحالفت ووضعت نفسها فى خدمة مخططات انجليزية وأمريكية بصورة أساسية، ولجأت إلى كل الأساليب غير المشروعة بما فى ذلك القتل من أجل الوصول إلى السلطة، وبعد أكثر من 80 عامًا تتمكن من تحقيق هدفها، وبالتالى لا يمكن أن تستسلم إذا ما تم إبعادها عن السلطة.
وكان الأمر المتوقع أن تطلق حربًا إرهابية شاملة دعائية ضد مصر والمصريين ثأرًا وانتقامًا مما جرى، وبحثًا عن طريق لإرغام الآخرين على إعادتها إلى مواقعها التى تركتها قسرًا.
والمهم أنها تملك الكوادر المدربة وترسانة هائلة من السلاح، وأرصدة مالية أكثر من كافية، بالإضافة إلى أنها تستند إلى قوى إقليمية ناصبت وتناصب مصر العداء، وأعنى قطر وتركيا.
وهناك قوى عالمية على رأسها الولايات المتحدة، خاصة تحت قيادة أوباما وأخرى أوروبية فى مقدمتها انجلترا كانت ترفض كل ما تحقق فى مصر من إبعاد للإخوان ووصول نظام جديد بدأ بثورة 30 يونيو 2013.
هذه القوى عملت بعد انفجارات نيويورك من أجل تسليم السلطة فى دول منطقة الشرق الأوسط للقوى الإسلامية تحت شعار «دع المسلمون يقتلون المسلحين»، وذلك لتجنب عمليات مماثلة لعملية الهجوم على برجى مركز التجارة العالمى بنيويورك يوم 11 سبتمبر 2001.
ولم تتورع هذه القوى عن وصف ما جرى بمصر عقب ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكرى وبما خلق انطباعات خاطئة عند الرأى العام العالمى عما جرى فى مصر.
ووراء كل ذلك، كان الغضب والكراهية للسيسى والقوات المسلحة والمصريين قوة محركة للموجات الإرهابية التى انطلقت لكسر إرادة مصر والمصريين.
ثانيًا: اندفعت القوى الإرهابية بكل قواها لتوجيه ضربات متتالية لمصر.
ووفقًا لمخططات القيادة الإرهابية، مارس الإرهابيون نشاطهم من سيناء فى الشمال الشرقى ومن ليبيا فى الاتجاه الغربى ومن السودان الذى يتولى الإخوان الأمر فيه جنوبًا ووجه الإرهابيون كل المساندة والدعم من قطر وتركيا.
وخلال فترة رئاسة مرسى، كانت الولايات المتحدة تنشط لإقناع عدد كبير من دول العالم بالاعتراف بولاية سيناء الإسلامية عندما يتم الإعلان عنها، وقد اعترفت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية فى الفترة الأولى لولاية باراك أوباما أنها طافت بعدد كبير من الدول لتأمين هذا الاعتراف.
وكان مرسى قد فتح الباب على مصراعيه أمام المقاتلين الإرهابيين المرتزقة بأوروبا وآسيا للاستقرار فى سيناء، وهناك عشرات الآلاف الذين وصلوا بدون تأشيرات دخول وخرجوا من الموانئ والمطارات المصرية مباشرة إلى سيناء، تمهيدًا للإعلان عن هذه الدولة الجديدة التى تشكل مددًا لسلطة الإخوان فى غزة ووقفت حائلًا بينها وبين إسرائيل وتمثل شوكة فى حلق مصر.
وعندما سقط الحكم الإخوانى، كانت هذه الآلاف موجودة بسيناء ومستعدة للعمل بشراسة ضد الوجود العسكرى والأمنى بها، وقد كان.
أما ليبيا، فقد ساعدت الفوضى التى صاحبت الانتفاضة ضد مصر معمر القذافى وأعقبت عملية اغتياله، على فتح كل الأبواب بصعود القوى الإرهابية أيًا كانت الرايات التى ترفعها.
ولأن الحدود المصرية – الليبية تمتد لأكثر من ألف كيلو متر، فقد تم استخدامها للوصول إلى أهداف سواء بالغرب أو فى العمق المصرى.
وعبر سودان البشير عن استيائه من مصير إخوان مصر، وشارك فى تهريب السلاح الذى توفره قطر إلى داخل مصر عبر الحدود الجنوبية بجانب توفير مراكز التدريب ومناطق الإعاشة والإيواء.
وخلال الموجات الإرهابية الأولى، سجل الإرهابيون نجاحات أولية، منها تفجير الطائرة الروسية بمطار شرم الشيخ الذى أدى إلى وقف السياحة الروسية والانجليزية وتراجع أرقام السائحين إلى مصر.
وأوضحت مصادر دانماركية أخيرًا أن منفذ العملية لبنانى يحمل الجنسية الدانماركية، وتم اكتشاف الأمر عندما حاول مع شريكه تفجير طائرة فى مطار دبى بعد عامين من حادث الطائرة الروسية.
وبالرغم من توافر هذه المعلومات، فقد تحفظت السلطات الدانماركية فى الحديث عنها خشية مما يمكن أن يحدث كرد فعل لذلك من جانب القوى الإرهابية العالمية، ومن المعروف أن ضرب السياحة كان أحد أهم الأهداف الإرهابية.
ومن هذه النجاحات أيضًا تفجير مبنى مديرية الأمن فى كل من الدقهلية والقاهرة، واغتيال هشام بركات النائب العام، بالإضافة إلى الهجوم على قوات بالصحراء الغربية، وعملية قتل المصلين بأحد المساجد بمحافظة شمال سيناء، وتمكنت مصر بعد إطلاق العملية الشاملة «سيناء 2018» من كسر العمود الفقرى لهذه القوى الإرهابية.
ومن الأعمال الرئيسية، اعتقال هشام عشماوى والحكم عليه أخيرًا بالإعدام شنقًا، والقضاء على الآلاف من القيادات والعناصر البارزة.
هذه المواجهة الدامية التى انطلقت عام 2013، قد انكسرت تمامًا، والإعلان عن «صياغة الدولة» تأكيدًا لهذه الحقيقة فلم يعد الهدف هو الحفاظ على الدولة وتماسكها، بل الانتقال إلى عصر آخر تمامًا يوفر جودة الحياة للمصريين وينقل مصر من أسر التخلف إلى رحابة التقدم.
وقد نشطت القوى الإرهابية جدًا فى الفضاء الإلكترونى، وأطلقت خلال السنوات الماضية مئات الآلاف من الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار وهز الثقة فى الحكومة والجيش والقيادة السياسية والتأثير على الروح المعنوية.
وتولى المركز الإعلامى برئاسة مجلس الوزراء الرد على هذه الشائعات فور إطلاقها، وتصدت مواقع إلكترونية لحملات القوى الالكترونية الإرهابية.
أما القوى الإخوانية والسلفية وبقايا حركتى كفاية و6 إبريل، فعملت وتعمل لنشر الإحباط والغضب.
وكما هو معروف، فقد عملت القوى الإرهابية على تزويد الإرهابيين بالمعلومات عن كثير من الأهداف المدنية، خاصة أبراج الكهرباء الرئيسية وبما ساعدهم على تفجير بعضها.
ثالثًا: لم يكن ممكنًا أن تقتصر المواجهة على العملية الشاملة «سيناء 2018»، بل امتدت لتشمل المجالات الفكرية والسياسية والعسكرية، ففى المجال الفكرى طالب الرئيس السيسى ومازال يطالب بتجديد الخطاب الدينى، ودحض الفكر الإرهابى.
أما فى المجال السياسى، فقد اعتمدت مصر على العمل على محور تعظيم المصالح المشتركة مع الآخرين والاستمرار فى توضيح حقائق الموقف وفى نفس الوقت التركيز بقوة على تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة فى مصر التى شملت الطرق والموانئ والمدن الجديدة والصناعة والزراعة والسياحة وتوفير مئات الآلاف من الشقق السكنية والقضاء على العشوائيات والتعليم والصحة وتبنى مبادرات عظيمة مثل القضاء على فيروس «سى» وإجراء جراحات لكل حالات الانتظار والتى تجاوزت حتى الآن رقم 300 ألف جراحة، مع الاهتمام بالكشف المبكر عن السرطان لدى الإناث، ومواجهة حالات السمنة والتقزم لدى الأطفال وتوفير العلاج والنظارات الطبية لمن هم فى حاجة إلى ذلك منهم.
وتوالت شهادات المنظمات الدولية التى تشيد بالأداء المصرى وبما تحقق من نتائج على أرض الواقع وأدت التطورات السياسية إلى بروز صورة إيجابية لما يجرى فى مصر، وتراجعت تمامًا مقولات الانقلاب العسكرى.
وقررت روسيا إعادة الرحلات الجوية إلى الغردقة وعودة جزئية للسياحة الروسية وحدث مثل ذلك فى انجلترا.
وكان التحرك الإيجابى للرئيس على المسرح العالمى والمشاركة الفعالة فى المؤتمرات الدولية والإفريقية والعربية ورئاسة مصر للدورة الحالة للاتحاد الإفريقى إلى استعادة مصر لمكانتها والاعتراف بدورها الإيجابى فى الحفاظ على السلام فى المنطقة وفى العالم، بالإضافة إلى دورها الإيجابى فى الحد من الهجرة غير الشرعية التى شكلت وما زالت تشكل مشكلة لأوروبا.
رابعًا: قرأت مصر التوازنات الإقليمية والعالمية جيدًا وطالعت بإمعان الاستراتيجية التركية والقطرية، وبالتالى أتت خطواتها المتتابعة شديدة التأثير على المخططات والأهداف التركية وكان منطقيًا أن يتبنى أردوغان سياسة عدائية تجاه مصر بعد سقوط النظام الإخوانى وتحطم أحلامه الامبراطورية، وعبر عن غضبه بحملات تشويه وسباب لمصر ورئيسها، هذا بجانب دعم الإخوان عسكريًا وماديًا وتوفير ملاذ آمن لهم متوافقًا فى ذلك مع قطر.
وواجهت مصر العداء التركى ببناء تحالف إقليمى يضم كل من مصر واليونان وقبرص، هذا التحالف حاصر حالة العداء التركية وأربك المخطط الاستراتيجى والسياسى التركى على ضوء العداء التقليدى بين تركيا واليونان.
وهذا التحالف كان مدخلًا لترسيم الحدود البحرية المصرية القبرصية، وتحديد مدى امتداد الحياة الاقتصادية للبلدين، بعد هذا الترسيم اكتشفت مصر حقل ظُهر للغاز، الذى وفر لمصر احتياجاتها بجانب فائض للتصدير.
وتطلعت تركيا لأداء دور أو للبحث عن دور فى هذه المنطقة، فأطلقت حملة بالغة الشراسة تؤكد بها أحقيتها فى هذا الغاز، أعقبها إرسال مجموعة بحرية قوية من البحرية التركية نحو المنطقة الموجودة بها حقل ظُهر، والنوايا العدوانية كانت الهدف من وراء هذا التحرك وبعد وصول هذه القوة تبينت وجود قوة بحرية مصرية تنتشر فى المنطقة وتحمى لا الحقل فقط، بل كل منطقة المياه الاقتصادية شرق المتوسط فاضطرت للانسحاب.
أما بالنسبة لقطر، فكانت البداية قطع العلاقات وسحب السفير المصرى عام 2015، بعدها تم تشكيل تحالف رباعى ضم المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطالبت هذه الدول قطر بوقف دعم الإرهاب وبإخراج القوى الإرهابية من أرضها، وعددًا آخر من المطالب تتعلق بالسياسة القطرية المعادية لهذه الدولة والمساندة للإرهاب، كما قررت إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية فى وجه السلطات القطرية.
خامسًا: تبنت القيادة المصرية خطة رئيسية لتسليح القوات المسلحة بالأسلحة الحديثة بجانب فتح كل أبواب التعاون مع القوى العالمية والعربية لرفع كفاءتها وتبادل الخبرات، كما أنشأت قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب الإسكندرية، وهى قاعدة عصرية وحديثة ومتكاملة.
وفى إطار هذه الخطة، حصلت مصر على أول حاملتى طائرات عمودية هليكوبتر، بالإضافة إلى غواصات حديثة وفرقاطات ومقاتلات قاذفة من طراز رافال الفرنسية.
وتتطلع للحصول على المقاتلات الأمريكية من طراز (F35) وإن لم تحصل عليها فإن البدائل كثرة ومنها الطراز الأحدث من سوخوى الروسية، ومتعدد صفقات تسليح باقى الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقد راعت القيادة المصرية ألا تعلق عن كل ما تحصل عليه.
وبدون هذه السياسة ما كان ممكنًا لمصر أن تنجح فى حماية حقل ظُهر وكل منطقة شرق المتوسط، وبما شكل رسالة واضحة لكل القوى، والأهم أن مراكز الدراسات فى العالم بدأت تضع القوات المصرية المسلحة فى مراكز متقدمة.
سادسًا: إن الإعلان عن «صياغة مصر» لا يبشر بالتفاؤل فقط، بل يبشر بنقلة جذرية فى كل تاريخ مصر المعاصر، فهو وإن كان يعنى انتهاء صفحة الحفاظ على تماسك الدولة ومواجهة كل محاولات هدمها وتجاوز مرحلة التغلب تمامًا على حالة الانهيار التى كانت موجودة عقب سقوط حكم الإخوان، والتى شكلت تهديدًا للوطن والمواطنين وتراجع مستوى الاحتياطى المصرى من العملة الصعبة من 52.5 مليار دولار، إلى 36.5 مليار دولار لدى البنك المركزى، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار فى خزائن البنك ولا يتم الصرف منها إلا بتعليمات الرئيس مبارك لأنها من فوائض الأموال التى حصلت عليها مصر نتيجة لمعارك تحرير الكويت بجانب 7 مليارات دولار اشترت بها مصر سندات خزانة دولية، إلى ما يقرب من 16 مليار دولار فقط، ومرة أخرى أكرر أن مصطلح صياغة الدولة يعنى تجاوز كل النجاحات السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف الانعتاق من أسر حالة التخلف التى سادت طويلًا، وكانت عنوانًا لمصر بين دول العالم، والتى كان يتم التخفيف منها باستخدام مصطلح الدول النامية بدلًا من الدول المتخلفة.
وها هو الرئيس السيسى يؤكد أننا بدأنا نتحرك لنقف فى طابور دول العالم المتقدم، استنادًا إلى كل ما تحقق من نجاح عظيم فى المجال الاقتصادى بعد ارتفاع مستوى النمو السنوى إلى 5.6% مع الاقتراب من نسبة ال 6% خلال الفترة القريبة المقبلة وتراجع نسبة البطالة والتضخم وعجز الموازنة والعجز فى الميزان التجارى وبدء تعافى الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأخرى خاصة الدولار.
إن مصر تدخل هذه المرحلة التى أتوقع أن تبدأ مع العام القادم 2020، وتستمر حتى نهاية العقد أى حتى 2030 مع تنفيذ خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التى يبلغ عددها 14 مدينة وبما يعنى زيادة مساحة المعمور من أرض مصر بنسبة لا بأس بها بعدما ظللنا محصورين لفترة طويلة فى منطقة الوادى والدلتا وعدد من المدن الجديدة التى بدأ إنشاؤها فى عصر الرئيس السادات وتواصلت نسبيًا فى عصر الرئيس مبارك.
وهذا الانتقال يواكبه الانتقال إلى عصر الرقمنة، أى الاعتماد الكامل أو بنسبة الكامل على التكنولوجيا الجديدة التى استعدت مصر لها بتدريب الآلاف من الموظفين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية وباقى المدن، وهكذا تتم خطة عصرنة مصر.
وهذه المرحلة ستبدأ بعد أن أنجزت مصر مشروع ازدواج القناة وإنشاء وتطوير 6 موانئ بمنطقة القناة والخليج، وبدء الاستفادة من طاقات المناطق الاقتصادية الجديدة خاصة منطقة القناة التى شهدت مؤخرًا افتتاح الكثير منها، وسيسهم كل ذلك فى زيادة حجم الصادرات وزيادة الموارد لنتكامل مع انتعاش حركة السياحة وهنا يجب أن نتذكر اكتمال إنشاء أنفاق القناة الثلاثة الكبرى، وافتتاح اثنين منها فعلًا، بالإضافة إلى الكبارى والمعديات التى تم إنشاؤها لربط سيناء جذريًا بالدلتا وبما يفتح الطريق لانطلاق خطط الاستثمار والتنمية بها.
وفى نفس التوقيت سترتفع نسبة المساحة التى تم إنجازها من مشروع المليون ونصف المليون فدان والمائة ألف صوبة زراعية وعشرات الآلاف من أفدنة المزارع السمكية بكل احتياجاتها أى بكل المصانع التى تحتاج إليها ومنها مصانع الأغذية والأعلاف والتعليب والتصنيع والتجهيز، كل هذا يصب فى خطة زيادة العرض على الطلب وبما يؤثر بشكل فعال على مستوى الأسعار.
وخلال نفس العام ستكون مصر قد توسعت فى المحافظات التى سيطبق فيها نظام التأمين الصحى، وزيادة نسبة التنفيذ بشكل رئيسى فى خطة القضاء على العشوائيات، فالهدف فى النهاية هو توفير جودة الحياة لكل المصريين.
والأهم أن مصر قبل أن يبدأ عام 2020 شهدت بدء تنفيذ وعد الرئيس السيسى بالاعتماد على الشباب الذى قطعه منذ ثلاث سنوات، ففى حركة المحافظين الأخيرة تم تعيين 23 نائبًا للمحافظين، وبما يؤكد أن شرايين مصر كلها ستشهد تدفق دماء جديدة شابة.
إن «صياغة الدولة» خطوة رئيسية وعملاقة تتجاوز الحاضر وتخاطب المستقبل.