البرنامج الموحد والحفظ المميكن أهم سمات محاكم مطروح الجديدة

افتتحت وزارة العدل اليوم ، مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية، وذلك بحضورالمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائي نائباً عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائباً عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإدارى وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلى محافظ مطروح .
وصرح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوي بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين ، كقيد الدعوى و استصدار الشهادات و الاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع اجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الالكترونى.
وأضاف أن هذا النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الانترنت ، ويعد هذا الاجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم حيث ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوي إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وأن هذا الافتتاح يأتى ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الالكترونى.
وصرحت د.هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزةلصالح المتقاضين، مضيفة أن المشروع يعمل علي تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائيةالمختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقالصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذ التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلي أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجارى تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد وذلك في مدة لاتتجاوز من 7 الي 10 دقائق.