تعديلات قانون الشرطة: عقوبة التجاوزات تصل لإنهاء الخدمة

أعدت اللجنة القانونية بوزارة الداخلية التى شكلها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لإعداد التعديلات التشريعية والقانونية الجديدة فى قانون الشرطة برئاسة اللواء على عبد المولى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة عدة تعديلات، حيث انتهت من مواد تضمنت تعديلات شاملة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وأهم هذه التعديلات التى تستهدف إعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على جميع المستويات وتشمل جميع العاملين ولا تقتصر على فئة شرطية واحدة دون غيرها، وضع دور أساسى للمجلس الأعلى للشرطة ووزيرالداخلية فى ضوابط محاسبة جميع العاملين.. على أن يتم التعامل مع قرارات مجلس التأديب بمنتهى الجدية، وامتدت إلى إعادة التأكيد على ضرورة تأهيل وإعداد الكوادر الشرطية لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم.
وتضمنت أيضا لوائح الجزاءات والمحاسبة الحاسمة والتى تؤكد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلى بتطوير تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة خاصة فى التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة جميع صور الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكل حاسم وفورى.
وتضمنت التعديلات الجديدة تطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد، حيث شملت لوائح وسبل العقاب والثواب والاعتماد على العنصر البشرى المؤهل والفعال وتدعيم جميع أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.
أيضا تضمنت ضبط العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وتشديد العقوبات فى حالة التجاوز مع أى مواطن لتصل لحد إنهاء الخدمة واحترام حقوق وواجبات الشعب وإعادة النظر فى قرارات وضوابط العمل والتسليح وتطوير الأداء الأمنى بأقسام الشرطة وأماكن حجز المتهمين والتفتيش والرقابة المستمرة على رجال الشرطة.
ويؤكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن التعديلات تتضمن أيضا عدم المساس بحقوق أفراد الشرطة لأنهم جزء من المنظومة الشرطية الأمنية وأنه لا مكان فى الجهاز للخارجين عن القانون.
وأضاف: نؤكد على عدم وجود محاكمات عسكرية فى هذه التعديلات، وتضمنت التعديلات أيضا التجديد سنويا للأفراد بعد 20 سنة من الخدمة الشرطية وأن تكون العقوبات متدرجة تبدأ من الخصم من الراتب ثم الوقف عن العمل وتقليل الرتبة حتى الفصل النهائى من الخدمة والإحالة إلى المعاش واستقطاع جزء منه فى نفس الوقت يكون التظلم مسموحا به.
كما تضمنت التعديلات عرض الأمناء والأفراد وعضو هيئة الشرطة على كشف طبى عند الترقية وفى حال ثبوت تعاطى أى عضو من هيئة الشرطة للمخدرات يتم إحالته للتأديب وينال العقوبات المنصوص عليها فى التعديلات.
وهناك تعديل آخر يتضمن إذا غاب الضابط عن مجلس التأديب يجوز للمجلس محاكمته غيابيا وإحالة الفرد الذى تتكرر أخطاؤه مع المواطنين إلى لجنة التأهيل النفسى ومن حقها فصله نهائيا.
وهناك تعديل آخر بحظر استعمال السلطة وإساءة معاملة المواطنين والنيل من كرامتهم أيضا تضمنت التعديلات عدم الانضمام إلى كيانات حزبية وسياسية ودينية أو نقابات أو اتحادات شرطية، وتضمنت التعديلات نصا جديدا بأن عدم الصلاحية للعمل فى الشرطة يؤهل للانضمام إلى وظيفة مدنية أو إنهاء الخدمة.
وهناك نص بأن (15) يوما هى المدة التى ينقطع فيها ضابط الشرطة عن العمل بشكل مستمر ليعتبر مستقيلا عن العمل، وأضافت التعديلات نصا آخر «لوزير الداخلية الحق فى حل الكيانات الشرطية أو الاتحادات دون سابق إنذار والغياب 15 يوما متتالية يؤدى إلى الاستقالة».