تعديلات قانون الشرطة: ضوابط ل«المحاسبة والتأديب»

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن اللجنة التى يرأسها اللواء على عبدالمولى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، انتهت من وضع الأطر التنفيذية للإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تعديلات قانون الشرطة شاملة، وأنها تحتوى قواعد وخططاً مختلفة كلياً عن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، واستبعدت المصادر عودة المحاكمات العسكرية باستثناء المجندين. وقالت المصادر ل«المصرى اليوم»: «التعديلات تتواكب مع الفكر الجديد الذى تتطلبه المتغيرات التى طرأت على المجتمع وتتوافق معه، وتستهدف إعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على جميع مستوياته، وتشمل جميع العاملين فى جهاز الشرطة، ولا تقتصر على فئة شرطية واحدة دون غيرها».
وأضافت: «التعديلات تضع دورا للمجلس الأعلى للشرطة ووزير الداخلية فى ضوابط محاسبة جميع العاملين بجهاز الشرطة، على أن يتم التعامل مع قرارات مجلس التأديب بمنتهى الجدية، وامتدت إلى إعادة التأكيد على ضرورة تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العناصر الشرطية لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم».
وتابعت المصادر: «لوائح الجزاءات والمحاسبة حاسمة، ومن شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلى»، مؤكدة: «التعديلات تمت عقب مراجعة جميع القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى، وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة، خاصةً فى التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة جميع صور الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكل حاسم وفورى».
وأوضحت المصادر أن التعديلات تطرقت إلى تطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد، وشملت لوائح وسبل الثواب والعقاب، والاعتماد على العنصر البشرى المؤهل والفعال، وتدعيم جميع أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.
وأكدت المصادر أن التعديلات التشريعية استهدفت ضبط العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وتشديد العقوبات فى حالة التجاوز مع أى مواطن لتصل لحد إنهاء الخدمة، واحترام حقوق وواجبات الشعب، وإعادة النظر فى قرارات وضوابط العمل والتسليح، وتطوير الأداء الأمنى بأقسام الشرطة وأماكن حجز المتهمين، والتفتيش والرقابة المستمرة على رجال الشرطة.
من جهته، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن التعديلات الأخيرة تؤكد أنه لا مساس بحقوق أفراد الشرطة، لأنهم جزء من المنظومة الأمنية، وأنه لا مكان فى الجهاز للخارجين على القانون، مؤكدًا عدم وجود أحكام عسكرية.