وزير الداخلية يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة لمراجعة الضوابط التشريعية للعمل داخل الوزارة

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعاً مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة مساء أمس الإثنين، وذلك لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة القادمة، وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجراءات، والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة.
واستعرض الوزير محاور الرؤية الشاملة التى طرحها المهندس حازم إسماعيل رئيس مجلس الوزارء خلال اجتماعه بوزير الداخلية، بشأن تطوير العمل الأمنى وضبط الأداء.
فى بداية الاجتماع، استعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، والتأكيد على أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف، بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذى يشهده المجتمع، مؤكداً أن التحديات التى تواجه الأداء التنفيذى لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً.
وأوضح وزير الداخلية، أن الجهاز الأمنى حقق نجاحات حقيقية فى مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التى تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو.
وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا التزاماً جديداً، وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التى طرأت على المجتمع، وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.
وأكد الوزير، أن الجهد الإصلاحى يجب أن يكون جهدًا تراكمىًا من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الانضباط الأمنى يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقط، بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم، وتنمية مهاراتهم بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويأتى اتساقاً مع المستجدات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على اتخاذ إجراءات حاسمة، من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار، وتحقيق الانضباط الداخلى، وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية، ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى، وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة، وخاصةً التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى، أو الصلاحيات التى يخولها القانون، ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فورى.
وشدد الوزير، علي ضرورة تطوير وتحديث أساليب التدريب، وتوفير كافة الإمكانيات، بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات، وتطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التى تفرضها المرحلة، والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية، تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم، وتحديات العمل التى تواجههم.
كما أكد وزير الداخلية، على أن تنفيذ سياسة الوزارة فى تحقيق الأمن يعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال، الأمر الذى يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم، لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.
وكلف الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات، وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الأداء، والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها فى الموعد المحدد.
وفى نهاية الاجتماع، أكد اللواء مجدى عبد الغفار، أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعى فى السياسة الأمنية، ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التى حددها القانون، دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن.
كما أكد الوزير، على أهمية اضطلاع القيادات الأمنية بدورهم فى التوجيه، ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات فى شتى المواقع، بما يضمن فاعلية الأداء.