تفاصيل اجتماع وزير الداخلية ب«الأعلى للشرطة» لوضع آخر اللمسات للقوانين الجديدة

عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة؛ لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة، وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجرءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة، واستعراض محاور الرؤية الشاملة التي طرحها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء خلال اجتماعه مع وزير الداخلية بشأن تطوير العمل الأمني وضبط الآداء.

واستعرض وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقِّق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي يشهده المجتمع، مؤكِّدًا أنَّ التحديات التي تواجه الآداء التنفيذي لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كليًّا، موضِّحًا أنَّ الجهاز الأمني حقَّق نجاحات حقيقة في مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير وفي مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التي تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الحالية تفرض التزامًا جديدًا وهو العمل بفكر أمني جديد يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.

وأكَّد الوزير أنَّ الجهد الإصلاحي يجب أن يكون جهدًا تراكميًّا من خلال سياسات متفق عليها، مشيرًا إلى أنَّ تحقيق الانضباط الأمني يجب أن يكون من خلال خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقد بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشري لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم بما يلبي طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويأتى اتساقًا مع المستجدات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع.
وشدَّد اللواء عبد الغفار على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها تأكيد أنَّ جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلي، وأن تتضمَّن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمني خلال المرحلة الماضية، ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطي، وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمني من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وبخاصةً التعامل اليومي لرجال الشرطة مع المواطنين في أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي أو الصلاحيات التي يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم وفوري، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات وتطوير الهيكل الوظيفي لقطاع الأفراد بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التي تفرضها المرحلة والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم وتحديات العمل التي تواجههم.
وأكَّد الوزير أنَّ تنفيذ سياسة الوزارة في تحقيق الأمن يعتمد في المقام الأول على العنصر البشري المؤهل والفعال، الأمر الذي يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.
وكلَّف الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تمَّ من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الآداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيدًا لعرضها على البرلمان لمناقشتها في الموعد المحدد.
وفي نهاية الاجتماع، أكَّد اللواء عبد الغفار أنَّ وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعي في السياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التي حدَّدها القانون دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن، مع أهمية اضطلاع القيادات الأمنية بدورهم في التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات في شتى المواقع بما يضمن فاعلية الآداء.