روشتة لعلاج تجاوزات الضباط والأمناء فى القانون الجديد :

الترساوى: دقة اختيار رجال الشرطة وإنشاء إدارة للانضباط السلوكى

قبل إقرار قانون الضبط والربط الشرطى من البرلمان، لابد من مناقشة نصوص القانون بروية وعمق لعلاج تشوهات تشريعات ولوائح عفى عليها الزمن، ولم تعد تصلح للمتغيرات الحالية، فى ظل تجاوزات متبادلة بين بعض الخارجين على القانون ورجال الأمن، فقط مطلوب قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، لتأكيد أن الجميع سواسية أمام القانون .
اللواء عصام الترساوى مساعد وزير الداخلية الاسبق، يقول أن رجل الشرطة خادم للشعب ومراقبة أخطاء المرءوسين ومحاولة إصلاحها باللين ثم بالجزاء بعد ذلك وأن يتم التحقيق الإدارى فى المخالفات التأديبية واتباع القواعد الإجرائية والقانونية منذ بداية التحقيق مروراً بإجراءاته وصولاً إلى قرار الجزاء والتظلم منه فى الحالات التى يكون فيها ذلك متاحاً والالتزام بضمانات المساءلة التأديبية من حق الدفاع وحيدة ونزاهة السلطة التأديبية، والمخالفات المسلكية والانضباطية هى التى تتعلق بالإخلال بالتزام مسلكى أو قانونى فرضه قانون الشرطة على العاملين بوزارة الداخلية، وهى عديدة ومتنوعة ولا يمكن حصرها مثل الجرائم العقابية.
ميثاق أخلاقيات رجل الشرطة
والعقوبات متعددة منها التأديبية والادارية والجنائية وتخضع للمبادئ القانونية المستقر عليها من «انه لا عقوبة إلا بنص» وضرورة تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة وما أستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا، من أن الفعل محل التجريم يجب أن تكون عناصره واضحة على نحو يكفل التحديد الدقيق لماهيته – أما النص على تجريم سلوك يشوب تحديده الإبهام والغموض فإنه يكون غير صالح للتجريم – وألا يكون النص محملاً بأكثر من معني، على نحو ما جاء عن السلوك المضروالمعيب والالتزام المسلكى ومقتضيات الواجب والسلوك الذى يخل بكرامة الوظيفة فى قوانين مختلفة والتأكيد على أن الجزاء الإدارى يترتب فى حالة مخالفة العاملين بالدولة للقواعد القانونية التى تكفل حسن سير العمل بالجهاز الحكومى والمرافق العامة ، يجدر الإشارة إلى ضرورة وضع ميثاق " أخلاقيات رجل الشرطة " كنهج للعاملين بالمرفق أخذاً فى الاعتبار ما جاء فى أول مبادئ وضعت للبوليس عام 1829 فى لندن، والتى تعرف بمبادئ «السير روبرت بيل " فى تسع مبادئ للمفهوم العصرى لقوة البوليس، أهمها ما جاء فى البند السابع» الشرطة هى الجمهور والجمهور هو الشرطة «والحفاظ على العلاقة الممتدة طوال الوقت مع الجمهور، والعمل بما جاء فى كتاب» «فهم العمل الشرطي» الصادر عن منظمة العفو الدولية 2006 والذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهنى ومعاقبة أفراد الشرطة على أشكال سوء السلوك بداية من الجرائم الطفيفة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووجوب محاسبة أفراد الشرطة عن أفعالهم بعد تلقيهم الإعداد والتدريب اللازم وأهمية الحفاظ على الانضباط والسيطرة وقد ذُكر فى الفصل الثامن مساءلة الشرطة أهمية إنشاء آلية مساءلة فعالة لأفراد الشرطة وإدخال تحسينات على نظم المساءلة القائمة حتى لا تكون هناك آثار عكسية، وتقييم هياكل المساءلة وحل المشكلات ومنع تكرارها وأن تتسم هذه السياسات واللوائح بأكبر قدر من الوضوح والبعد عن الغموض واختيار الشخص المناسب للعمل بالشرطة دقة اختيار العاملين بالهيئة واستبعاد من لا يعتنق قيم حقوق الإنسان والسعى لتغيير سلوك الشرطة وتدريب القيادات إضافة الى القاعدة العريضة من أفراد الشرطة.
إدارة للانضباط السلوكي
ويقترح اللواء الترساوى إنشاء إدارة حديثة للانضباط السلوكى والمهنى تتبع مدير الأمن مباشرة أو مديرى الإدارات والمصالح على غرار الشرطة العسكرية، لمراقبة الأحداث عن قرب والتدخل السريع وتشكل هذه الإدارة من ضباط وأفراد مؤهلين مدنيين ونظاميين وتعديل مسمى القضاء العسكرى الى الادارة العامة للقضاء العسكرى والشرطى – وتوحيد المواعيد فى قانون الشرطة على غرار القضاء والعام القضائي، حيث تختلف مواعيد السنة الميلادية والتعيين والتنقلات وإعداد التقارير السنوية والعلاوات ومجالس التأديب ليبدأ العام الشرطى فى يوليو وينتهى فى يونيو من كل عام .
ومن المهم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى العمل والانتماء والولاء الوظيفى ووضع الإستراتيجية الجديدة للشرطة والاهتمام بالعنصر البشرى ودورية التقييم ليس تصيداً للأخطاء ولكن لكشف الواقع وتصحيح الاوضاع، ودراسة زيادة مدة الدراسة فى الكليات والمعاهد الشرطية الاخرى ثلاثة أشهر على الاقل تدرس فيه الجوانب العملية ومشاكل العمل أو الحصول على دورة اساسية متقدمة عند بداية التخرج وايضا تحديد مدة الخدمة فى المشروع الجديد على أن تكون سنويا لافراد الهيئة أسوة بالضباط " مع التحفظ على النقل الى موطن الميلاد " وعدم حمل السلاح بعد انتهاء الخدمة الا لدواعى الصالح العام مع مراجعة ضوابط التدرج فى اطلاق النيران " وذلك سيكون له بالغ الاثر فى الحد وليس القضاء – على العديد من المشاكل التى ثارت فى الأونة الاخيرة.