فى الوقت الذى تخوض فيه الداخلية معركة شرسة ضد البلطجة لإعادة الانضباط بالشارع المصرى بعد فترة من الانفلات أصابت معظم المواطنين بالذعر، أطلق عدد من الضباط دعوة لإطلاق اللحية بحجة أنه لايوجد فى قانون هيئة الشرطة ما يجرم ذلك، وقد استجاب لهذه الدعوة بعض الضباط وأفراد الأمن فى عدد من المحافظات، ولكن كان رد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حاسما وقاطعا إذ قرر فورا إحالة هؤلاء الضباط إلى التفتيش والرقابة ومجالس التأديب بالوزارة وحذر أى فرد بجهاز الشرطة من الإيقاف عن العمل فى حالة مخالفته الأوامر واللوائح والتعليمات.. «أكتوبر» التقت بأطراف الأزمة لعرض جميع وجهات النظر فى «معركة اللحية» التى تشعل وزارة الداخلية.الشرارة الأولى أطلقها العقيد ياسر جمعة ضابط بالإدارة العامة للاتصالات بديوان وزارة الداخلية عندما قرر أن يطلق لحيته بعد عام من ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث امتنع منذ 25 يناير 2012 عن حلاقة ذقنه وبعد ذلك أعلن معه عدد من الضباط عن نيتهم إطلاق اللحى وأرسلوا طلبا إلى مكتب اللواء محمد إبراهيم حيث قرر الوزير إيقافهم عن العمل ونقل البعض منهم . ويقول العقيد ياسر جمعة: تم نقل المقدم ياسر عاشور من ترحيلات الإسكندرية والنقيب محمد صلاح من مديرية أمن كفر الشيخ بينما نقل هانى الشاكرى المتحدث الرسمى باسم صفحة «أنا ضابط شرطة ملتحى» من قوات الأمن المركزى إلى مديرية أمن المنوفية والنقيب وليد حسن من سجن العقرب. ويؤكد العقيد ياسر أن الكتيب الدورى الذى توزعه وزارة الداخلية والذى يؤكد فيه وزير الداخلية على أهمية الالتزام بالعرف الشرطى فى المظهر بأنه غير قانونى وليس له أهمية ولا يستطيع من خلاله أن ينفذ عقوبات على الضباط الملتحين خاصة أن قانون الشرطة لم ينص على ذلك. واكد اللواء محمد ناصر العنترى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية أن الضابط المذكور تم إيقافه عن العمل بمعرفة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وذلك لمخالفته اللوائح التى تنص عليها الوزارة، وشدد على أنه يجب ألا ننشغل بمثل هذه الأمور غير الجوهرية ونلتفت للواقع الذى نعيشه من بلطجة وخرج عن القانون وتجارة المخدرات وترويجها وترويع الآمنين. إجراءات صارمة وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أكد أن وزارة الداخلية لن تسمح لأى ضابط أو رجل شرطة بإطلاق لحيته وأن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ ضد المخالفين بما فيها إحالتهم للتفتيش والرقابة بالوزارة ومجالس التأديب وسيتم إيقافهم عن العمل مشددا على التصدى بكل حسم وقوة لكل من يخالف الأوامر واللوائح والتعليمات. وأضاف وزير الداخلية خلال جولته بمحافظتى أسيوط وسوهاج أن الوزارة سألت رجال الدين وأكدوا أن إطلاق اللحية عادة وليست سنة وتمت توعية بعض الضباط بذلك وعدلوا عن إطلاق لحاهم.. وأكد وزير الداخلية أن قانون الشرطة يلزم جميع العاملين فى الجهاز بحسن الهندام والمظهر وحلاقة الذقن والشعر وفق ما ورد فى الكتب الدورية التى يوقع عليها الضابط منذ لحظة التحاقه بكلية الشرطة. وأضاف وزير الداخلية أن كل دولة ولها ظروفها ومصر تختلف عن دول الخليج وأن الوزارة سوف تواجه المخالفين للتعليمات واللوائح بالإجرءات الشرطية المتعارف عليها داخل العمل الشرطى والعسكرى. استثناء وحيد من جهته يؤكد اللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع السجون أن قطاع السجون توجد به أعداد كبيرة من الضباط والأفراد والأمناء ولكن لم يقدم على هذا التصرف سوى ضابط برتبة نقيب يعمل بسجن برج العرب، وقد طلب أن يلتحى وتم رفض طلبه وقام قطاع السجون بتحذير هذا الضابط لأن طبيعة العمل الشرطى لا تقتضى تربية اللحية وتتنافى مع الالتزام بالمظهر العام للضابط وفرد الشرطة، لأن الشرطة هيئة نظامية وقد جرى العمل بها على هذا المسلك الملتزم بتقاليد وأصول هيئة الشرطة فى الانضباط والالتزام، وعندما رفض التوقف عن مسلكه تم إيقافه عن العمل وأحيل إلى التحقيق ليتولى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق معه ومحاسبته نتيجة الخروج على مقتضيات العمل الوظيفى، والانضباط الشرطى والقيام بالإخلال بهذا الانضباط الذى يضر بمقتضيات العمل والواجب الأمنى. ويقول اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إن مديرية أمن مطروح خالية تماماً من هذه الدعوات الخارجة عن سياق العمل ومنظومته مشيراً إلى أنه يوجد فى أمن مطروح أكثر من 300 ضابط شرطة وألف فرد ومجند وألفا أمين شرطة، بالإضافة إلى ما يقرب من ألف موظف مدنى يقدمون خدماتهم الشرطية ويؤدون رسالة الشرطة على أكمل وجه، فهذا العدد الذى يصل إلى 6 آلاف ضابط وفرد وأمين وصف ضابط ومجند وموظف مدنى لا يعرف هذا المسلك. ويضيف اللواء فكرى أنه منذ ثورة 25 يناير فإن مديرية أمن مطروح المحافظة الأولى التى لم تحدث فيها وقفة احتجاجية واحدة سواء من الأفراد أو الأمناء أو المجندين أو الضباط لأن مكتبى مفتوح للجميع لمن يريد مقابلتى. مشيراً إلى أن الهدف من الدعوة بتربية اللحية إحداث شرخ فى صفوف الشرطة فقد حاول البعض التفرقة بين الضباط والأمناء والأفراد وأيضاً عن طريق إنشاء الائتلافات الجديدة وهذه الدعوة فشلت قبل أن تبدأ إنما للأسف الشديد هناك بعض المحرضين مشدداً على أنه لا يستجيب لهذه الدعوة سوى الضابط أو الأمين أو الفرد الذى لا يعمل ولا يؤدى واجبه بأمانة ونزاهة؛ وحيدة لأن الذى ينشغل فى عمله لا يجد وقتاً لمثل هذه الدعوات، العمل الشرطى يستغرق الجهد والوقت كله من أى ضابط أو أمين شرطة أو فرد يعمل فى هذا الجهاز. ويوجه اللواء حسين فكرى مدير أمن مطروح نصيحة لكل من يرغب فى تربية لحيته: أقول لهم: «ربوا لحيتكم ولكن خارج الشرطة» لأن الزى الرسمى لهيئة الشرطة يعلمه طالب الشرطة قبل أن يلتحق بكلية الشرطة ويعلمه فرد الشرطة وصف الضابط «الأمين والجندى» أى أن الكل يعلم مدى الانضباط فى هذه الهيئة النظامية المدنية فكيف يخرج عن الشروط التى ارتضاها ووافق عليها قبل أن يلتحق بها وهو موافق تماماً على ذلك. إشاعة الفوضى ويرى اللواء عمر عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية أن دعوة تربية اللحية التى أطلقها فرد أو اثنان أو ثلاثة على الأكثر من الضباط والأمناء والأفراد هى دعوة غير مسئولة تهدف إلى إشاعة الفوضى كما أنها بدعة ليس لها معنى وخروج عن العمل الانضباطى والذى يشكل صميم رسالة الشرطة والأمن. ويضيف أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واجه هذا التصرف غير المسئول بشكل حاسم ومحدد وأعطى تعليماته للقيادات بإيقاف من يسلك هذا السلوك ويخل بالمظهر عن العمل وإحالته على الفور للتحقيق معه عن طريق الرقابة والتفتيش بالداخلية. ويضيف مدير أمن الدقهلية أن الشرطة هيئة محايدة وجهاز تنفيذى يخدم كل المصريين وليس له علاقة بالسياسة أو أى اتجاهات سياسية، كما أنه لا ينتمى لأى حزب وليس له علاقة أو صلة بالأحزاب ولا يصح إدخال هذا الجهاز فى معترك السياسة والأحزاب. ويضيف اللواء عمر عبد اللطيف أن جهاز الشرطة يتميز بالنظام والانضباط وحينما التحق الطالب بهيئة الشرطة فهو يعلم تماماً أنها هيئة نظامية مدنية وأنه لابد من الالتزام بالتعليمات واللوائح المعلنة والمنظمة لها منذ دخوله والتحاقه بها ونحن ملتزمون بالناحية الانضباطية ولا يجوز أن نحيد عنها مهما يكن فهناك من المؤثرات الخارجية والتى يجب على ضابط الشرطة وفرد الشرطة ألا يتأثر بها مهما كانت. أما اللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة فيرى أن هذه الدعوة غير ملتزمة بتقاليد وانضباط جهاز الشرطة المتعارف عليه للضباط وكل عناصر المنظومة الشرطية الذين يتقيدون بالالتزام والانضباط منذ الالتحاق بأى هيئة تابعة للشرطة وبداية الانتظام فى الدراسة بها، فضلاً عن الاهتمام بالمظهر والذى يتم التفتيش عليه كل أسبوع بوصفه من أصول الانضباط الشرطى. ويضيف اللواء عابدين أننا مع السياسة التى يضعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى هذا المجال حيث كان حاسماً فى التصدى لهذه الدعوات ونحن نطبق سياسة الوزارة لأنها هيئة نظامية تتميز بالانضباط والالتزام بالحيدة والجدية. مظاهر كاذبة ويرى الخبير الأمنى اللواء عصام عصفور مساعد وزير الداخلية السابق أن هذه الدعوة من المظاهر الكاذبة التى لا تفيد حيث تتطلب هيئة الشرطة الانضباط والمظهر اللائق والنظافة الشخصية وعندما يلتحق الطالب بكلية الشرطة يتم التفتيش عليه صحياً بصفة أسبوعية كنظافة شخصية له، بالإضافة إلى السلوك الانضباطى له ولأنها هيئة مدنية نظامية فالانضباط من المظاهر المطلوبة كما أن العسكرية تعنى توافر الاحترام للرتبة الأعلى بناء على الخبرة. ويضيف اللواء عصفور أنه لابد من الالتزام بقانون هيئة الشرطة واللوائح المنظمة له ويجب عدم الخروج عنهامادام الطالب وافق عليها منذ التحاقه بالشرطة، لذا وجب الالتزام بذلك كما أنه لابد من المظهر الجيد والانضباط المناسب والاحترام المتبادل بين الضابط والأفراد وبين الضباط والمواطنين ومادامارتضى الطالب الالتزام بمسلكيات هذه الجهة ولوائحها وقوانينها وهو ما يسمى بالانضباط الشرطى وجب هنا عدم الخروج عنه احتراماً للجهة التى ينتمى إليها؟ لأن أى ضابط أو فرد أو رجل الشرطة لم يفاجأ بهذه اللوائح والقوانين الشرطية والانضباطية. ويؤكد اللواء عصفور أن تربية اللحية حرية شخصية لكن خارج هيئة وجهاز الشرطة وعلى من يرغب فى ذلك عليه ترك العمل الشرطى والتفرغ لتربية اللحية بعيداً عن الشرطة. ويؤكد اللواء عصفور أن هناك دعوى أخرى ستظهر قريباً بعد ظهور الدعوى لتربية اللحية فى الشرطة وهى إزالة الرتب العسكرية كأن تصبح مثل الرقابة الإدارية ودون أى رتب أو مسميات وظيفية تختص بالرتب العسكرية وهى دعوات خطيرة ولها تأثير سلبى، وهى شكل من أشكال الانفلات الذى يحدث ويمثل خروجا على القواعد العامة وتقليدا هداما ونوعا من أنواع الخروج عن الكبت لدى بعض الأشخاص غير الأسوياء ونحن نختلف عن أى دولة أخرى وهيئة الشرطة فى مصر تختلف عن نظيرتها بأية دولة عربية أخرى لأن مصر لها قيمتها وحضارتها المتميزة. قرارات ملزمة وعن رأى رجال القضاء فى الأزمة يقول المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة إن هيئة الشرطة لها القانون الخاص بها والذى ينص على أن جهاز الشرطة هيئة نظامية مدنية يحكم سلوك الأفراد فيها ومظرهم الذى يجب أن يكونوا عليه طبقاً للوائح والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن سواء من وزير الداخلية أو المجلس الأعلى للشرطة وهى قرارات ملزمة باعتبارها مكملة للقانون وبالتالى فإن الخروج عليها يستوجب مساءلة من يخالفها وإلا أصبح الأمر فوضى. ويضيف جنينة أن هذا الأمر إذا تمت الاستجابة له فإنه يمثل فوضى صارخة وهذا هو المقصود منه، وهنا يجب أن تواجه هذه الدعوات والسلوكيات بمنتهى الشدة؛ لأنه للأسف الشديد فإن ضعف قبضة الدولة وسلطاتها فى هذه الفترة دفع البعض لمحاولة الانتقاص من هيبة ومكانة وزارة الداخلية وضباطها وأفرادها التى يجب أن يحرص عليها الجميع حكاماً ومحكومين «من هم فى السلطة وعامة الناس» لأنه إذا ما انهار هذا الجهاز وأصابه الفوضى والشلل وسمح لأفراده بالخروج على اللوائح والتعليمات وقانون هيئة الشرطة المنظم لعملها فإن هذا الأمر سيصبح بمثابة دعوة عامة للفوضى فى كل أجهزة الدولة وهو شىء لا يقبله أى إنسان وطنى غيور على بلاده ووطنه بصفة خاصة. ويضيف المستشار جنينة أن ما يحدث من أزمات متلاحقة شبه مخطط له بمعنى أنه «فوضى ممنهجة» تؤدى إلى إصابة كل مؤسسات الدولة بالشلل فى عملها وأدائها، مؤكداً أن هذه الخطط وهذه الأساليب الممنهجة عندما تبدأ فى أحد الأجهزة السيادية فى الدولة والأجهزة التابعة لها وهى وزارة الداخلية سيعد مؤشراً على مدى الانهيار والشلل الذى سيحدث فى مؤسسات وأجهزة الدولة تباعاً. وعن الدعوات التى أعلن بعض الضباط والأمناء وهم قليلون عن أنهم سيقومون برفعها أمام مجلس الدولة أكد المستشار جنينة أن حق اللجوء للقضاء هو حق طبيعى لأى مواطن سواء كان على حق أو على باطل، فالدستور لا يحول بين أى مواطن وقاضيه الطبيعى وبالتالى يحق لهم كمواطنين أن يلجأوا إلى القضاء والمحاكم لرفع دعاواهم لكن هنا نؤكد أن القضاء لن يحكم إلا بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة لجهاز الشرطة، وبالتالى فإننى أرى أنه من الأفضل لهؤلاء الداعين لهذه الخطوات الفردية - والتى إذا تمت الاستجابة لها ونحن نرفض ذلك فإنها ستنتشر فى قطاعات أخرى من الدولة المصرية - وبدلاً من تشتيت جهودهم فى هذه الأفكار التى لا توحد الصف تجاه أزمات حقيقية تواجهها مصر وبالتالى وجب وطبقا لفقه الأولويات طبقا للشريعة الإسلامية - إذا كان مبعثهم هو الشريعة- أن تنصرف جهودهم إلى ما هو أهم من بناء الوطن فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد خاصة أن جهاز الشرطة يعانى من أزمات حقيقية تؤثر سلباً فى عمله وأدائه. ويضيف المستشار جنينة أنه من الناحية القانونية لا يجوز الخروج على اللوائح المنظمة لعمل جهاز الشرطة والتى تمنع ذلك فمثلاً من بين اللوائح المنظمة عدم التدخين أثناء العمل وهى أشياء من الناحية المسلكية سلوك معيب يعاقب عليه القانون المنظم لهيئة الشرطة، مشيراً إلى أنه منذ فترة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق كان هناك جهاز داخل وزارة الداخلية يسمى (إدارة الانضباط) وهو يراقب سلوكيات أفراد جهاز الشرطة ومدى انضباطهم وقد كان يمارس عمله لأن سلوكيات أفراد الجهاز تؤثر فى احترام المواطنين لرجال هذا الجهاز وأفراده وضباطه لأن المظهر جزء من الاحترام الواجب لأفراد وضباط الجهاز وحينما يتم الإخلال بهذا المظهر قد يؤثر هذا على احترام المواطنين لهيبة هذا الجهاز ورجاله وبالتالى يؤثر على أدائهم للأعمال الموكل إليهم وتحقيق رسالتهم. ويرى المستشار جنينة أن الحل لمن يرغب من الضباط والأفراد والأمناء والجنود فى إطلاق لحيته - إذا لم يلتزم بالسلوك الجماعى الذى وضعته اللوائح والقوانين المنظمة لهذا العمل - أن يتركوا هذا العمل ويخرجوا منه ليمارسوا حريتهم الكاملة فى المظهر الذى يريدون الظهور به كتربية اللحية أو غير ذلك، وعليهم أن يتركوا جهاز الشرطة ليمارسوا حياتهم بحرية دون أى قيود لأن جهاز الشرطة هو هيئة نظامية مدنية تتطلب الانضباط من رجالها ولا تصلح فيها إرضاء الخواطر ولأن ذلك دعوة مغلوطة لإشاعة الفوضى. جهة محايدة من جانبه يؤكد المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة استئناف قنا السابق ورئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق أن هيئة الشرطة المصرية جهة محايدة ومن المفترض أن تكون خصماً شريفاً ولا تميل إلى أى طرف يأتى إليها بشكواه كجهة تنفيذية أو يتلقى خدماتها. ويضيف البسيونى أن اللحية ستضر بمظهر الضابط وفرد الشرطة ورجل الشرطة بصفة عامة وستؤدى إلى الارتباك فى العمل وستجعل هناك تفرقة حتى بين رجال الشرطة (الضابط والأفراد) أنفسهم. وتفرقة أيضا فى المعاملة للمواطنين المتعاملين مع هيئة الشرطة وستعطى شعوراً وانطباعاً بالشك فى مسلك ضابط ورجل وفرد الشرطة، فالشعب المصرى بفئاته المختلفة لا يجب التمييز بين أفراده سواء فى المعاملة أو فيمن يقومون بأداء العمل فهو بطبيعته يكره التمييز. ويؤكد المستشار البسيونى أن جهاز الشرطة هيئة نظامية مدنية وهى وحدة منظمة لحفظ الأمن فى الشارع ويجب عليها أن تكون محايدة بين الجميع وفى التعامل مع الجميع فكيف يثق فيهم المواطنون وهم يضعون رمزاً معيناً وهو اللحية التى يجب على من يرغب منهم فى تربيتها أن يترك العمل الشرطى ويتفرغ لذلك بعيداً عن الشرطة، فالقضاء والشرطة والقوات المسلحة هم جهات وهيئات سيادية لابد أن يتسم أفرادها ورجالها بالمظهر اللائق المنضبط الذى يعكس هيئته التى يعمل فيها لصالح الوطن والمواطنين. ويضيف المستشار البسيونى أن قواعد السلوك القويم لهذه الجهات السيادية الثلاث القضاء والقوات المسلحة والشرطة تحتم على كل من يعمل فيها سلوكاً قويماً ومسلكاً غير مشبوه مثل عدم الجلوس فى المقاهى مثلاً والأماكن المشبوهة وعدم مصادقة أى أشخاص تثار حولهم الشكوك والشبهات أو تكون سلوكياتهم غير قويمة أو إجرامية، بالإضافة إلى ارتداء الملابس اللائقة بهم فى كل هيئة لأن هذه المظاهر والسلوك يؤدى إلى الضبط والربط والاحترام والهيبة وأداء العمل كل فى مجاله بكل احترام وحيدة ومسئولية دون مواربة.
