الخدمة الجديدة التى قررت وزارة الداخلية أخيرًا تقديمها للسيدات المصريات من خلال موقع الوزارة على الإنترنت وهى خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمواطنين حيث تتضمن الكشف عن عدد المرات التى تزوج فيها الزوج من خلال دخول موقع الوزارة والضغط على طلب استخراج القيد العائلى - حيث تسببت فى ارتباك كبير بين الأزواج والزوجات وأثارت مشكلات كثيرة عبر عنها بعض الرجال من الأزواج الأشقاء الذين يقومون بتعدد الزوجات لهم حيث يخشون افتضاح أمرهم أمام زوجاتهم وأمهات أبنائهم ويخشون اكتشاف تلك الزيجات عن طريق مستندات الإنترنت التى سوف تحصل عليها السيدات اللائى يساورهن الشك تجاه أزواجهن. هؤلاء المتعرضون من الرجال يطالبون الداخلية بعدم الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة حرصًا على استقرار الأسر المصرية وعدم حدوث حالات طلاق بين الزوج وزوجاته فى حالة حدوث التعدد. هؤلاء المتعرضون من الرجال الذين يتعددون فى حالات زواجهم من سيدات غير الزوجة الأولى أو الثانية يؤكدون أن الداخلية تعطى سلاحًا جديدًا للمرأة أو للسيدات المتزوجات لرفع دعاوى طلاق أو خلع جديدة بعد التوسع فى تقديم هذه الخدمة المجانية على الإنترنت مقابل رسم رمزى 20 جنيهًا لكل صورة قيد عائلى يصل إلى المنزل كل سيدة أو زوجة تطلبه أو كل مواطن يطلب ذلك. الموضوع يا سادة يحتاج لدراسة وبحث لدراسة جوانبه الإيجابية والسلبية يجب إلغاؤه أو التوسع فيه فى الحالة الأولى الموضوع يحتاج إلى بحث فهل نفعل ذلك؟! وهل هناك أمن يستجيب لنداء الرجال والأزواج المعترضين والذين يبدون أنهم تزوجوا فى السر دون الإعلان عن ذلك أمام زوجاتهم نحن ننتظر تقييم هذه الخدمة لمصلحة الأسرة المصرية فهل تستجيب وزارة الداخلية لذلك!!