مع بدء الخطة الصهيونية الجديدة لتغيير ديموغرافيا فلسطين، بدأت المقاومة الفلسطينية الحقيقة تدق الأجراس فى وجه الاحتلال الإسرائيلى دون دماء أو رصاص، على أمل أن تكون الورقة الرابحة للفلسطينيين لردع الاحتلال، حيث تزايدت الدعوات بمقاطعة سلع المستوطنات اليهودية فى كل بلدان العالم وفى مواقع التواصل الاجتماعى. وتأتى دعوات المقاطعة تحت شعار « كل شيكل يدفع لشراء السلع الإسرائيلية ثمن لطلقات الاحتلال فى وجه الشعب الفلسطينى، حيث لاقت تخوفاً شديداً من قبل إسرائيل على تراجع اقتصادها المعتمد بشكل كبير على تصدير سلع المستوطنات، والذى تراجع منذ الانتفاضة الثانية بنسبة 17%، ولمواجهة هذا صادقت الحكومة الإسرائيلية تحت رئاسة وزير الداخلية الإسرائيلى جلعاد أردان على وزارة جديده أطلقت عليها «مواجهة مقاطعة إسرائيل». وأصبحت قضية الانهيار الاقتصادى محط اهتمام جميع الفئات فى إسرائيل وعلى رأسها الفرق الموسيقية التى ركزت على مناقشة قضية المقاطعة لسلع المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتله فى أغانيها، حيث ظهر مؤخراً فى الإعلام الإسرائيلى كليب ساخر لفرقة إسرائيلية متطرفة تدعى JEW2 يسخرون فيه من مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمار منها وفرض عقوبات عليها، وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنها من أكثر القضايا التى أثارت قلقًا كبيرًا على مواطنى إسرائيل ويهود العالم الذين أوقف معظمهم استثمارتهم داخل الأراضى المحتلة خوفاً من وقوع أى خسائر عليهم كما حدث لغيرهم. ومنذ تكثيف الحملات الشعبية الفلسطينية ضد السلع الاستيطانية مع بدايات العام الماضى بدأت بالفعل تتراجع الصادرات الإسرائيلية بنسبة50% بالضفة الغربية، حيث تعود تلك الصادرات على إسرائيل ب 100 مليار ونصف المليار سنوياً، ولم تتوقف تلك المقاطعة على السلع الإسرائيلية بل تعدت لمقاطعة المؤتمرات والمعاهد والجامعات التى تمت بأى صلة بإسرائيل فى بريطانيا والعديد من الدول الأوروبيه الأخرى. ونشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية على صفحة كاملة توقيع 343 أكاديميًّا من 72 مؤسسة تعليمية من مختلف أنحاء المملكة البريطانية، متعهدين بعدم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية فى تقريرها أن الوزارة الإسرائيلية الجديدة تم إنشاؤها من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروربية إلى سابق عهدها، تلك الوزارة التى أنشئت رغماً عن وزارتى الخارجية والجيش الإسرائلى لأنها تشكل تعدياً على عملهما وصلاحياتهما، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وجدت أن هذه الوزارة أمر ضرورى لتعويض النقص الذى سببته لها وزارة الخارجية بإفقاد صلاحيتها بالمنطقة بعد بإفساد علاقتها بالدول الأوروبية. وأضافت معاريف أن ما دفع الحكومة الإسرائيلية ومنحها الشجاعة لإقامة الوزاره الجديده لمواجهة المقاطعة صدور حكم رسمى من المحكمه العليا الفرنسية بإدانة موجة مقاطعة إسرائيل دولياً ل 12 شخص أقروا بها وألقت عليهم تهمة التحريض والعنصرية والكراهية والعنف، وزعمت أن هذه المقاطعة تعد إرهابًا ضد إسرائيل، وجارٍ تنفيذ ذلك الحكم على المنظمات المناهضة للاحتلال فى فرنسا ومروجه للمقاطعة. وجنباً إلى جنب المحكمة العليا الفرنسية ظهرت ،وبطبيعة الحال، حركة أمريكية جديدة يشرف عليها اللوبى اليهودى هناك لمحاربة حركة المقاطعة لإسرائيل تدعى IAC، التى تأسست للدفاع عن استثماراتها داخل إسرائيل وبالأراضى المحتلة التى تذهب مع الريح بسبب عدم استقرار الأجواء بالأراضى المحتلة وتزايد خسائر جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية مع إرتفاع موجة العنف هناك. وعلى الصعيد الفلسطينى يعد ظهور وزارة لمواجهة مقاطعة إسرائيل اختراعا ليس إلا، حيث أكد أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادى بحركة فتح الفلسطينية، على أن اختراع وزارة فى حكومة الاحتلال لمواجهة المقاطعة هو دليل على نجاح الحراك الفلسطينى لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وخاصة منتجات المستوطنات ونجاح الحملة الفلسطينية فى الخارج خاصة فى أوروبا مما ألحق الكثير من الأضرار لاقتصاد الاحتلال .. وتعد هذه الخطوة انتصارا للفلسطينيين ويرفع معنوياتهم وهم يخوضون ثورتهم على كل الجبهات الدبلوماسية والميدانية وتؤكد أن دولة الاحتلال هى اوهن من بيت العنكبوت وستزول حتما أمام صمود وإرادة شعبنا الفلسطينى.